نقابة المحامين تكشف عن خطة تصعيدية كاملة ضد قرار الرسوم القضائية

كتبت: ملك محمد رواش

أصدرت نقابة المحامين بيانًا عاجلًا بعد اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.

وشدد البيان على عقوبة الإنذار الفوري لأي محام يدفع الرسوم المميكنة، بالإضافة إلى الحرمان من الخدمات النقابية للمخالفين، وفي حالة تكرار المخالفة، يُحال المخالفون إلى المحاكمة التأديبية.

خطة تصعيد متدرجة لمواجهة القرار

كشفت النقابة عن خطة متكاملة تشمل وقفة احتجاجية موحدة يوم 28 أبريل في جميع محاكم الجمهورية، وإضراب مالي شامل يوم 29 أبريل يمتنع فيه المحامون عن دفع أي مستحقات مالية، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي دولي يوم 4 مايو بمشاركة كبار الشخصيات والنقابات، وإعداد مذكرة عاجلة للرئيس السيسي ورئيس الوزراء.

حرب دستورية وقانونية شاملة

وأكد البيان أن المعركة ليست مطلبًا فئويًا، بل هي دفاع عن حق المجتمع في التقاضي، حيث يتعارض القرار مع الدستور الذي يكفل حق الدفاع ويجعل المحاماة شريكًا للقضاء، مما يهدد سيادة القانون بإثقال كاهل المواطنين برسوم غير قانونية.

تأييد واسع وتعبئة عامة

ودعت النقابة إلى تضامن كافة النقابات والجهات المعنية بحقوق الإنسان، وطالبت بمشاركة إعلامية واسعة لتغطية المؤتمر الصحفي، بالإضافة إلى تعبئة شعبية لدعم الموقف النقابي.

لجنة متابعة عليا وتحركات قادمة

وشكلت النقابة لجنة متابعة من أعضاء مجلس النقابة العامة، واستعدادًا لاجتماع طارئ للجمعية العمومية إذا لزم الأمر، مع فتح حوار مع مؤسسات الدولة لحل الأزمة.

تحذير من تداعيات خطيرة

وحذر البيان من أن القرار يُعيق سبل العدالة، ويحد من حق الدفاع، ويُثقل كاهل المواطنين برسوم غير مبررة، مما يُخل بمبدأ المساواة في الوصول للعدالة.

نداء أخير للحكمة

واختتم البيان بالتأكيد على ثقة النقابة في حكمة المسؤولين واستعدادها للحوار البناء، مشددًا على وحدة الصف في مواجهة القرار. تبقى الأيام القادمة حاسمة في تحديد مسار هذه الأزمة، التي تمس صميم العمل القضائي وحقوق المواطنين، مما يُعتبر اختبارًا جديدًا لقدرة مؤسسات الدولة على حل الخلافات بالحوار والحكمة.

دعوة للمشاركة الفاعلة

كما أكدت النقابة على أهمية المشاركة الفاعلة من جميع المحامين والمجتمع المدني في هذه التحركات، حيث أن الوحدة والتكاتف هما السبيل لتحقيق العدالة وضمان حقوق الجميع. إن التفاعل الإيجابي مع هذه الخطوات يُعتبر واجبًا وطنيًا للحفاظ على كرامة مهنة المحاماة وحقوق المواطنين.