تعد قضية زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس واحدة من أهم القضايا التي تشغل بال المعلمين في مصر، خاصة في ظل التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية خلال اجتماع مجلس الوزراء، في هذا السياق، أكدت الحكومة على توفير الموارد المالية اللازمة لدعم التعيينات في القطاعات الأساسية، ومنها قطاع التعليم، وذلك بهدف سد العجز في عدد العاملين وتحسين مستوى الخدمات التعليمية والصحية في البلاد، وتطرقت الحكومة إلى التوسع في تطبيق نظام “الحصة” في المدارس لتعزيز منظومة التعليم.
زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس 2025
في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أعلن وزير المالية عن زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، وتخصيص ميزانية ضخمة لتغطية التعيينات اللازمة في مختلف مجالات التنمية البشرية، بما في ذلك التعليم، وأوضح أن الحكومة خصصت 500 مليون جنيه للزيادة، وخصصت نصف مليار جنيه أخرى لتحسين حوافز تطوير المعلمين، وهو ما يعد خطوة كبيرة لتحسين أوضاع المعلمين في البلاد، وتناول الوزير التسهيلات المالية التي وفرت لعدد من الجهات الحكومية لضمان قدرتها على تلبية احتياجاتها، مع التطرق إلى صندوق التأمينات والمعاشات الذي يستعد لزيادة جديدة بنسبة 15% في شهر يوليو المقبل.
زيادة الأجور والمرتبات
أكد وزير المالية أن هذه الزيادات التي أقرت تعد من أبرز وأكبر الزيادات التي شهدتها منظومة الأجور في السنوات الأخيرة، وحددت أن الحد الأدنى للزيادة في الدرجة السادسة يكون 1100 جنيه، مع زيادات تدريجية للدرجات الأعلى، وأشار إلى تخصيص الحكومة نحو 85 مليار جنيه لتنفيذ هذه الزيادات، مع تقديم دعم إضافي لبعض الجهات الحكومية غير الممولة من الموازنة لضمان تطبيق الزيادة، أعلن رئيس الوزراء عن رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه، وهو القرار الذي لقي موافقة أيضا من القطاع الخاص، ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه الحزمة الاجتماعية تشمل مجموعة من العلاوات الإضافية، لتكون الزيادة في أقل راتب وظيفي لا تقل عن 1100 جنيه، بالإضافة إلى العلاوات التي يتلقاها الموظفون.
تعليقات