أصدرت دار الإفتاء المصرية رأيا حول حكم اخراج زكاة المال شنط رمضان، وأكدت على أنه من المقرر في الشريعة الإسلامية أن الزكاة تدفع للمستحقين من نفس نوع المال الذي فرضت فيه، لكن إذا كانت مصلحة الفقراء تتطلب توزيع الزكاة على شكل سلع غذائية “مثل شنط رمضان”، فإن هذا يجوز شرع مع ذلك، شددت على ضرورة عدم تحول هذا الأمر إلى ظاهرة عامة تبعد الزكاة عن هدفها الأساسي، وهو تلبية احتياجات الفقراء بمختلف جوانب حياتهم.
حكم اخراج زكاة المال شنط رمضان
وأوضحت دار الإفتاء بشأن حكم اخراج زكاة المال شنط رمضان، أن الزكاة يلزم أن تساهم في رفع احتياجات الفقراء، والتي تشمل الغذاء والملبس والعلاج والتعليم وغيرها من الضروريات، وبناء على ذلك، فإن السلع التي يتم توزيعها يلزم أن تكون ملائمة لاحتياجات المستحقين في الوقت الحالي، أضافت أنه عند إخراج الزكاة على شكل شنط رمضان ضروري أن تتحقق بعض الشروط الهامة، وهي:
- التأكد من أن المستفيدين هم الفقراء والمحتاجين الفعليين.
- أن تكون السلع الموزعة ذات جودة جيدة ومناسبة للاحتياجات الفعلية للمستحقين.
- أن يعطى المبلغ بشكل يسمح للمستحقين التصرف فيه بحرية تامة لتلبية احتياجاتهم.
الزكاة في الحالات الخاصة
وفي سياق متصل الحديث عن حكم اخراج زكاة المال شنط رمضان، أشار الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أنه في بعض الحالات يمكن إخراج الزكاة بطريقة غير مباشرة، فإذا كان أحد الأفراد ينفق أمواله في أمور غير ضرورية، مثل التدخين، ولا يقوم بتلبية احتياجات أسرته الأساسية، فيمكن توجيه الزكاة لصالح الأسرة عبر شراء الطعام أو المستلزمات الضرورية بدلا من إعطائها نقدا له، وأكد عبد السميع أن الغاية من الزكاة هي ضمان أن الأموال تنفق في المكان الصحيح، وأنها تصل إلى المستحقين، موضحا أن في مثل هذه الحالات من الأفضل تقديم الاحتياجات الضرورية للأسرة مباشرة، لضمان استخدامها بما يحقق المصلحة الحقيقية من الزكاة.
تعليقات