“5% ذوي الاحتياجات” تفاصيل قانون العمل الجديد 2025: البنود الأساسية وموعد التنفيذ

قال محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل الجديد، الذي تم الموافقة عليه من قبل لجنة القوى العاملة، يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال ليسهم في استقرار بيئة العمل، ويعالج القانون قضايا عدة أبرزها تنظيم ساعات العمل في المناطق الحرة والجبلية، وضبط إجراءات الاستقالة عبر مكتب العمل لضمان عدم تعرض العمال للإكراه من قبل أصحاب العمل، ويضمن استمرارية العقود بدون الحاجة إلى إنهائها وإعادة التعيين، الأمر الذي يحول دون التلاعب بحقوق العمال في التأمينات الاجتماعية، وفي صدد حديثنا هذا نعرض لكم في السطور القادمة كافة التفاصيل.

قانون العمل الجديد

فيما يتعلق بالعلاوة الدورية، أوضح جبران أن قانون العمل الجديد ينظم الزيادات السنوية في رواتب العاملين في القطاع الخاص بناء على القواعد التي يحددها المجلس القومي للأجور، بينما يحدد القطاع الحكومي نسبة العلاوة السنوية، وتضمن مواد القانون ضمانات خاصة لأصحاب الهمم، حيث يلزم أصحاب الأعمال بتوظيف 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة في وظائف تناسب قدراتهم، بالإضافة إلى ذلك يولي القانون اهتماما خاصا بتوفير فرص متكافئة لهم في سوق العمل حتى يعزز من فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة.

بنود قانون العمل الجديد

أشار الوزير إلى أن قانون العمل الجديد ينظم أيضا تشغيل الأطفال، ويسمح بتدريبهم بدءًا من سن 14 عاما، على أن يتم التشغيل الفعلي من سن 15 عاما مع فرض قيود صارمة لحمايتهم من العمل في أعمال خطرة، وفي إطار دعم العمالة المستقبلية، أعلن جبران عن خطة لتخصيص مدرسة متخصصة لتأهيل الشباب للعمل في قطاع البترول، بالتنسيق مع وزارة البترول، تهدف هذه الخطوة إلى توفير كوادر مؤهلة لهذا القطاع الحيوي، سواء داخل البلاد أو خارجها ليساهم في تطوير سوق العمل وزيادة الكفاءة في قطاع البترول.