قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة والإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 27.25% و28.25% على التوالي، ويعد هذا القرار أول اجتماع للبنك المركزي في عام 2025 بشأن أسعار الفائدة، تشير المؤشرات الأولية إلى أن النشاط الاقتصادي المصري سجل نموا أسرع في الربع الرابع من 2024 مقارنة بالربع الثالث، الذي بلغ نموه 3.5%، وتظهر هذه النتائج تحسنا مستمرا في الاقتصاد المصري، مدفوعا بتوسع قطاعي الصناعة والنقل.
تثبيت سعر الفائدة
في إطار الحديث عن تثبيت سعر الفائدة، نجد أن الهدف الأساسي من تعديل أسعار الفائدة هو التحكم في التضخم، ويقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في حال ارتفاع التضخم، ويخفضها عند تراجعه، في الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته اللجنة في مارس 2024، رفع أسعار الفائدة بشكل كبير بنسبة 600 نقطة أساس، وصولا إلى 27.25% لعملية الإيداع و28.25% للإقراض، من ناحية أخرى أظهرت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة أن النمو الاقتصادي في مصر مستقر إلى حد كبير، رغم أن هناك تحديات مرتبطة بالسياسات النقدية التقييدية والتهديدات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية على التجارة العالمية.
قرارات البنك المركزي اليوم
وفي إطار تقييم القرارات النقدية العالمية وتثبيت سعر الفائدة، أوضح البنك المركزي أن بعض البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى والناشئة خفضت أسعار الفائدة، على الرغم من التحديات العالمية المستمرة، وفيما يخص التضخم، يظل الوضع في الأسواق العالمية متذبذبا، خصوصا في أسعار السلع الأساسية، مع ترجيح ارتفاع الأسعار مستقبلا خاصة في الحبوب، رغم وجود العديد من المخاطر المحيطة بهذا التوجه، مثل التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة الدولية، وفي مجال العمل، تحسن وضع سوق العمل حيث انخفض معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بـ 6.7% في الربع الثالث من نفس العام.
تعليقات