بشريات الخير هلت.. زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدءًا من مارس 2025

أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 مارس 2025، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية.

تفاصيل القرار الجديد

تم الإعلان عن القرار خلال اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وناقش الاجتماع مؤشرات النمو الاقتصادي، التي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، خاصة في قطاعات مثل الصناعات التحويلية والزيادة في الاستثمارات الخاصة.

كما تم تحديد العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 3% من الأجر التأميني، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا ولأول مرة، تم وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (الجزئي) بمقدار 28 جنيهًا صافيًا للساعة، وفقًا لقانون العمل.

أهداف القرار وأبعاده الاقتصادية

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا القرار يأتي استجابة للتطورات الاقتصادية التي يشهدها السوق المصري، حيث يهدف إلى تحسين دخل العاملين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وأكدت أن القرار يتماشى مع المعايير الدولية التي تؤكد أهمية مراجعة الأجور بشكل دوري لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للعمال.

وفي السياق ذاته، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن العلاوة الدورية ستكون بمثابة دعم إضافي لتحسين دخل العاملين وضمان حقوقهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وأضاف أن وزارة العمل ستصدر تعليمات لمديريات العمل في جميع المحافظات لمتابعة تنفيذ القرار وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

تطور الحد الأدنى للأجور في مصر

منذ إقرار الحد الأدنى للأجور لأول مرة في يناير 2022، شهدت الأجور زيادات متتالية لتواكب التغيرات الاقتصادية، حيث ارتفع الحد الأدنى من:

• 2400 جنيه في يناير 2022
• 2700 جنيه في يناير 2023
• 3000 جنيه في يوليو 2023
• 3500 جنيه في يناير 2024
• 6000 جنيه في مايو 2024
• وأخيرًا 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.