أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر في مصر تسجل 95.5 مليار جنيه

أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر في مصر تسجل 95.5 مليار جنيه

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:

أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر في مصر تسجل 95.5 مليار جنيه, اليوم

كشفت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن قيام جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر بإتاحة التمويل لصالح نحو 4.5 مليون عميل بقيمة إجمالية تصل إلى 95.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024.

البنوك تضخ 36 مليار جنيه لـ المشروعات متناهية الصغر

وأوضحت ذو الفقار، في تقرير صادر اليوم، أن القطاع المصرفي ضخ تمويلات مباشرة “حتى 242 ألف جنيه” بنحو 36 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري لصالح 744 ألف عميل.

وأضافت، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع التمويل متناهي الصغر من أعضاء الاتحاد “الحاصلة على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية” مولت 1.8 مليون عميل بقيمة 20.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

الشركات تمول 1.9 مليون عميل

وذكرت رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن شركات التمويل متناهي الصغر قامت بتمويل 1.9 مليون عميل بإجمالي 38.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2024.

وقالت منى ذو الفقار، إن الأعضاء من شركات التمويل والجمعيات الأهلية تتبع نهجا دقيقا في انتقاء العملاء أصحاب المشروعات لمنحهم التمويل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكدت، أن الإجراءات التي يتم إتباعها تضمن تحقيق توازن مثالي بين استدامة المؤسسات وحماية العملاء، الامر الذي يعزز جودة الخدمة المقدمة ويسهم في بناء الثقة بقطاع تمويل المشروععات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويدعم استقرار السوق ككل.

11.8 مليار جنيه تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ونوهت، إلى أن جهات التمويل متناهي الصغر وضعت نصب أعينها ضرورة تنوع المنتجات التمويلية فقامت بإتاحة باقة من الخدمات التمويلية التي يحتاجها العميل، ليحصل 8 من أعضاء الاتحاد على رخصة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى لنمو قاعدة المتعاملين إلى 9.4 ألف عميل بقيمة 11.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2024.

اقرأ أيضًا:

ورجحت استمرار نمو حجم سوق تمويل المشروعات بدعم من الدور الفعال الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري في ابتكار آليات جديدة وغير تقليدية للنفاذ إلى التمويل والوصول إلى فئات اجتماعية لم يكن ممكناً الوصول إليها، بما أسهم في حصول هذه الفئات على التمويل بسهولة ويسر.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط