نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
كامل الوزير: 23 صناعة واعدة ضمن خطة توطين الصناعات بمصر, اليوم
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن وزارة الصناعة تولي أولوية لتوطين 23 صناعة واعدة، وتعمل على تقديم كافة الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في هذه الصناعات، وتعد واردات منتجات هذه الصناعات ذات أهمية كبيرة في قائمة الواردات المصرية، حيث تتوفر خاماتها وموادها الأولية محليًا.
وأشار إلى الجهود المبذولة لزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة لتقليل واردات مصر.
كامل الوزير: 23 صناعة واعدة تشكل أولوية ضمن خطة توطين الصناعات المختلفة بمصر
تشمل الصناعات الواعدة 23 التي تحظى بأولوية في هذا السياق: مكونات الطاقة الشمسية، كاوتش السيارات والمعدات، بطاريات العربات، مكونات طاقة الرياح، مكونات محطات التحلية والمعالجة، ألبان الأطفال، الألومنيوم.
كما يتضمن أيضاً الصناعات الواعدة 23، المحولات الكهربائية، المواسير غير الملحومة، مواتير رفع المياه الكبيرة والصغيرة، مواتير الأجهزة، صناعة البوليستير، صناعة الصودا آش، المحركات الكهربائية، المولدات الكهربائية، الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياه.
كما يتضمن أيضاً الصناعات الواعدة 23، الأدوات الكهربائية، صناعة لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية، تشيلرز للتكييف المركزي، المصاعد والسلالم الكهربائية، الأنظمة مثل الصوتيات والكاميرات، الطلمبات الغاطسة لرفع المياه، وزجاج السيارات.
يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة من محافظات الجمهورية، بحضور المحافظ، وذلك بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وتهدف هذه اللقاءات متابعة الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بالمحافظة ومناقشة التحديات والعقبات التي يواجهها المستثمرين الصناعيين والعمل على إيجاد حلول لها.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع مستثمري محافظة الشرقية، بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما حضر الاجتماع قيادات وزارتي الصناعة والنقل، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورؤساء المناطق الصناعية، وممثلي وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
استعراض اللقاء عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت توفير المرافق للمناطق الصناعية وطلب توسعات لمصانع بعض المستثمرين.
استعراض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الشرقية، التي تضم 4 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 22.577 فدان.
المناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الشرقية
تشمل هذه المناطق: أولاً، المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان على مساحة 20.119 فدان، المنطقة الصناعية بالصالحية الجديدة على مساحة 683 فدان، منطقة بلبيس الصناعية المقامة على مساحة 289.6 فدان، والمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية (الزوامل) على مساحة 1484.98 فدان.
كما تم مناقشة وضع تخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية في كل منطقة، بالإضافة إلى متابعة أعمال الترفيق ونسب تنفيذها في هذه المناطق، وشمل الاستعراض أيضًا الموقف التنفيذي للمطورين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان، وكذلك مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابع للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، والمجمعات الصناعية التابعة لوزارة الإسكان.
المناطق الصناعية غير المخططة بمحافظة الشرقية
كما تم تناول وضع المناطق الصناعية غير المخططة في المحافظة، والتي تشمل منطقة المهندسين العرب على مساحة 3318 فدان، منطقة أبو عطيان على مساحة 402 فدان، منطقة المدينة المنورة على مساحة 1290 فدان، ومنطقة توسعات بلبيس على مساحة 263 فدان.
قال كامل الوزير، إن هناك خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية الغير مخططة والعمل على توفير المرافق الخاصة بها بمختلف المحافظات، مؤكداً على ضرورة عدم تخصيص أراضي صناعي جديدة إلا في المناطق الصناعية المعتمدة والمخططة التي تم استكمال مرافقها بالكامل، وذلك للتيسير على المستثمرين لإجراء عمليات البناء والتشغيل فوراً.
أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية على ضرورة تسريع استكمال المرافق في المناطق الصناعية المختلفة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تقضي بإنهاء أعمال الترفيق للمناطق الصناعية الجاري ترفيقها في غضون عام مالي بدءًا من 7 أغسطس 2024، يأتي ذلك بهدف تشغيل مصانع جديدة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد القومي.
كما وجه الوزير بمتابعة الموقف التنفيذي لترفيق وتخصيص الأراضي للمناطق التابعة لشركات المطورين الصناعيين مع استطلاع آراء المستثمرين بشأن الخدمات المقدمة، بما يساعد في تطوير قطاع الصناعة في مصر.
سرعة سداد المتأخرات المالية أو تقسيطها
أكد الوزير على ضرورة أن يقوم المستثمرين الصناعيين الذين تم تخصيص أراضٍ أو وحدات صناعية لهم (سواء بالإيجار أو التمليك) ولديهم متأخرات مالية (أقساط، خدمات، وديعة صيانة)، بسرعة سداد هذه المتأخرات أو تقسيطها.
وأضاف، يتطلب التقسيط سداد 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط، مع سداد باقي الأقساط على مدار 6 أشهر، محملة بفائدة البنك المركزي، على أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتاريخ استحقاق كل قسط.
أشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يجب أن يتم في غضون 15 يومًا اعتبارًا من 7 ديسمبر الجاري، لافتاً إلى أنه في حال عدم استجابة المستثمرين، ستتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض أو الوحدة فورًا لإعادة طرحها لمستثمرين جادين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقات الهيئة المالية عبر الحجز الإداري.
جمعيات المستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة مناطقها الصناعية
أشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أهمية قيام جمعيات المستثمرين في كل منطقة صناعية على مستوى الجمهورية بإدارة مناطقها الصناعية، وتوفير خدمات الأمن والنظافة، وصيانة المرافق الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد على ضرورة تحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة لاستخدامها في تحسين المرافق وتيسير الأعمال داخل المنطقة، بما يسهم في رفع كفاءتها واستدامة المرافق.
وأوضح، أن الشواغر غير المستغلة في المناطق الصناعية سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية ضمن الطروحات الجديدة، تعزيزًا لمبادئ الشفافية والنزاهة وحوكمة الإجراءات، وذلك بعد الانتهاء من كامل أعمال الترفيق.
مشاكل المستثمرين الصناعيين بمحافظة الشرقية
وقد عرض المستثمر هشام السيد، أحد مستثمري منطقة بلبيس الصناعية والذي يعمل في مجال الصناعات الغذائية مشكلته المتمثلة في عدم وصول الغاز لمصنعه الذي يحتاج حوالي 40 أسطوانة غاز يومياً.
أكد الوزير، أن الفترة المقبلة سيتم تطبيق خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططة من خلال حساب الاحتياجات الفعلية لكل منطقة صناعية من القدرات الكهربائية والمياه والغاز وباقي المرافق ليتم توفير مرافق أكثر استدامة لكل منطقة.
كما عرض المستثمر رمضان سمير شعبان، أحد مستثمري منطقة العاشر من رمضان والذي يعمل في مجال طحن وتعبئة التوابل مشكلته المتمثلة في إلغاء تخصيص قطعة الأرض الملاصقة لمصنعه وذلك لاستبعاده نتيجة مخالفة كراسة الشروط لسابق حصوله على قطعة أرض لم يستوفى مستندات إثبات الجدية عليها وقت الطرح.
وقد قام نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بحل مشكلته بشكل فوري باسترجاع الأرض له خاصة وأنها كان قد تم تخصيصها للمستثمر من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.
اقرأ أيضًا:
استعرض المستثمر محمد جبران، أحد مستثمري منطقة بلبيس الصناعية والذي يعمل في مجال تجميد الخضار والفاكهة مشكلته التي تتخلص في قيام لجنة من وزارة التموين بالتحفظ على المنتجات الموجودة بثلاجات مصنعه بسبب عدم توافر فواتير المنتجات.
وأوضح الوزير، أن لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش على العملية التصنيعية من أي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية.
أما مفتشى وزارة التموين فيستمر دورهم في التفتيش على المخازن الملحقة بالمصانع والتأكيد على عمليات الشراء للخامات بالفواتير الالكترونية.
كما أوضح المستثمر أيمن علي، أحد مستثمري منطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية بالشرقية والذي يعمل في مجال تصنيع وتدوير الكيماويات مشكلته الخاصة ببعض الإجراءات التي تتطلبها الحماية المدنية حيث تشترط عليه إلغاء المستودعات الاحتياطية وخزانات المياه الموجوده بمصنعه قبل إجراء أي عمليات توسعات أخرى جديدة تشمل كامل المصنع مما يضاعف التكلفة عليه.
ووجه الوزير بتكليف لجنة من مصلحة الرقابة الصناعية بإجراء معاينة للمصنع والتنسيق مع شركة المياه لإعداد تقرير فني عن الإجراء الواجب اتخاذه بما يراعي اشتراطات الأمن والسلامة منعاً لحدوث الحرائق التي تؤثر على القدرة الإنتاجية للمصنع، وكذلك حفاظاً على أروح العاملين بداخل المصنع والتنسيق مع إدارة الحماية المدنية.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط