نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
منح العانس دعمًا نقديًا.. مشروع قانون جديد على طاولة البرلمان, اليوم
منح العانس .. يعمل مجلس النواب المصري حاليا على مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يتضمن بنودًا متعلقة بصرف الدعم النقدي غير المشروط المعروف باسم “كرامة”.
ويهدف هذا الدعم إلى مساعدة فئات محددة من المجتمع، تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، المرضى بأمراض مزمنة، المسنين، الأيتام، وبعض الفئات الأخرى التي تحتاج إلى دعم مالي لتحسين ظروفهم المعيشية، وأيضًا منح العانس دعم نقدى.
منح العانس دعم نقدي
قانون الضمان الاجتماعي
مشروع قانون الضمان الاجتماعي أحد أبرز القوانين التي يناقشها مجلس النواب الحالي بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ حيث شهد مناقشات مستفيضة داخل اروقة مجلس الشيوخ، ثم تمت إحالته للجنة التضامن الاجتماعي والذي بدروها ناقشته ووافقت عليه ثم أرسلته لمجلس النواب لمناقشته داخل الجلسة العامة.
ويُمثل مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد يمثل خطوة هامة لدعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، بما في ذلك الأنثى غير المتزوجة. ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حصول هذه الفئات على الحد الأدنى من الدعم اللازم لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
منح العانس دعم نقدى
أحد أبرز الإضافات في مشروع القانون الجديد هو إدراج “الأنثى غير المتزوجة” ضمن الفئات المستحقة للدعم النقدي.
وقد حدد مشروع القانون تعريف هذه الفئة بأنها الأنثى التي بلغت سن 50 عامًا دون زواج وليس لها مصدر دخل منتظم أو عائل يساندها. هذه الفئة، التي يطلق عليها البعض “العانس”، أصبحت الآن جزءا من الفئات التي يمكنها الاستفادة من برنامج الدعم النقدي.
الفئات المستفيدة لأخذ الدعم النقدي
مشروع قانون الضمان الاجتماعي يحدد الفئات التي تستحق الدعم النقدي “كرامة” على النحو الآتي:
الأشخاص ذوو الإعاقة.المرضى بأمراض مزمنة شديدة.المسنون المقيمون بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية.النساء غير المعيلات.الأيتام.أبناء الرعاية اللاحقة.قدامى الفنانين، الرياضيين، الأدباء، والتشكيليين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.الأنثى غير المتزوجة (وفقا للتعريف المحدد).
شروط استحقاق
بحسب مشروع القانون، فإن الدعم يتم منحه بناء على دخل الفرد المستحق وليس دخل أسرته، وهو استحقاق فردي لا يمكن جمعه مع أكثر من دعم نقدي غير مشروط في حالة اندراج الشخص ضمن أكثر من فئة. كما يحصل الفرد على دعم الفئة الأعلى من حيث القيمة، ويتم تحديد التفاصيل النهائية لهذه الشروط من خلال اللائحة التنفيذية للقانون.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط