نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مصر تقترب من الحصول على 250 مليون دولار من البنك الدولي, اليوم
تعكف مصر حاليا على إجراءات محادثات مع للحصول على حزمة تمويلية جديدة بقيمة 250 مليون دولار أمريكي في سبيل تنفيذ سياسة ملكية الدولة.
اقرأ أيضا:
ومن المقرر صرف هذه الحزمة خلال الربع الأول من 2025، حيث ستتلقى مصر التمويل من البنك الدولي بطريقة التمويل مقابل النتائج.
زيادة حصة القطاع الخاص في الناتج القومي
وتسعى مصر إلى زيادة حصة القطاع الخاص في الناتج القومي بنسبة تصل إلى 7% وفقا لتصريحات حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الداخلية ومن أجل ذلك تسعى الحكومة إلى التحول لنموذج اقتصادي سليم قادر على المنافسة والتغلب على جميع التحديثات فضلا عن زيادة المرونة الاقتصادية، واعتماد مسار نمو مستدام وصديق للبيئة.
وأكدت وثائق البنك الدولي في خضم المحادثات الجارية مع حكومة مصر ، أن مصر قادرة على أجل إطلاق إمكانيات النمو الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال وذلك من خلال وضع حدود واضحة لمشاركة الدولة في الأسواق التجارية وتحسين إدارة الأصول العامة وإصلاح الشركات المملوكة للدولة.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مايو 2022 أن الحكومة تستعد لإعادة رسم “حدود الدولة في الاقتصاد” بهدف تنشيط دور القطاع الخاص.
مسودة سياسة ملكية الدولة
وتابعت الحكومة في يونيو 2022 بإصدار مسودة سياسة ملكية الدولة التي تحدد خطتها لخروج الدولة من عدد من القطاعات الاقتصادية، وتقليص دورها في بعضها، وزيادة دورها في قطاعات أخرى.
كما أطلقت مشاورات مع القطاع الخاص والجهات الفاعلة الأخرى بهدف إنتاج مسودة نهائية، وافق عليها في نهاية المطاف مجلس الوزراء في 30 نوفمبر 2022، ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي في 29 ديسمبر وتزامن الإعلان الأصلي عن مسودة سياسة ملكية الدولة مع المحادثات الجارية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد، وهو القرض الرابع منذ عام 2016، مما يشير إلى أن مبادرة السياسة الجديدة كانت على الأقل جزئيًا تمرينًا للعلاقات العامة.
ولكن حتى لو تم تنفيذ أجزاء فقط من إطار السياسة الجديد بشكل صحيح، فقد يبدأ هذا في فتح الاقتصاد السياسي للبلاد، وتحسين آفاق المزيد من التغيير التحويلي.
وكان آخر تمويل من البنك الدولي لمصر بقيمة 700 مليون دولار أمريكي لتمويل سياسات التنمية لحكومة مصر لدعم البلاد للتحول نحو المزيد من مشاركة القطاع الخاص، وتحسين المرونة الاقتصادية الكلية والمالية العامة، ومسار نمو أكثر اخضرارًا.
معالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل
وتم تصميم تمويل سياسات التنمية “توليد المرونة والفرص والرفاهية من أجل مصر المزدهرة” لمساعدة مصر على معالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل مع تعزيز الجيل القادم من الإصلاحات الهيكلية لتسوية المنافسة لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص؛ وبناء المرونة الاقتصادية الكلية والمالية العامة؛ وتسهيل التحول الأخضر في مصر، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق الطاقة المتجددة وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وتنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية وخضرة ويقوده القطاع الخاص وتساعد التمويلات في تعزيز إصلاحات السياسات في ثلاث من أولوياتها الوطنية القصوى: بناء المرونة المالية الكلية، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر وتحقيق جهود التنمية والإصلاح.
تعبئة الإيرادات المحلية من خلال ضمان التقييم الدقيق لضرائب الرواتب
كما تساعد برامج التمويل في تعزيز الإصلاحات الرئيسية، بما في ذلك: تعزيز إطار الحوكمة للشركات المملوكة للدولة من خلال إنشاء أساس قانوني لسياسة ملكية الدولة؛ وتمكين هيئة المنافسة المصرية من مكافحة عمليات الاندماج والاستحواذ غير التنافسية؛ وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية من خلال ضمان التقييم الدقيق لضرائب الرواتب؛ والحد من خسائر نظام توزيع الكهرباء؛ وتحسين القدرة على التكيف مع المناخ والاستدامة المالية لقطاعي المياه والصرف الصحي؛ وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة؛ وإنشاء إطار تنظيمي طوعي لسوق ائتمان الكربون.
وتتماشى برامج التمويل مع إطار شراكة البنك الدولي مع مصر للسنوات المالية 2023-2027، والذي يعطي الأولوية لتنمية القطاع الخاص، ويستند إلى العمل التحليلي الأخير لمجموعة البنك الدولي بشأن مصر، بما في ذلك تشخيص القطاع الخاص في البلاد وتقرير المناخ والتنمية في البلاد. من أصل 700 مليون دولار في برنامج تمويل سياسات التنمية الحالي، 200 مليون دولار مشروطة بالتمويل التكميلي من شركاء التنمية.
ويتماشى إطار سياسات التنمية مع أولويات التنمية في مصر واستراتيجياتها الوطنية، بما في ذلك استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وسياسة ملكية الدولة، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وعلاقة المياه والغذاء والطاقة.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط