في ظل التغيرات المتسارعة في أسعار الصرف، شهد سعر الدولار اليوم في السوق السوداء بمصر استقراراً ملحوظاً مقارنةً بالأسابيع الماضية، حيث سجل الدولار في السوق الموازي نحو 49.6 جنيه للشراء و50.6 جنيه للبيع، وهي مستويات مشابهة لتلك التي سُجلت أمس، هذا الاستقرار يعكس تأثير العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية على سوق الصرف الموازية.
بعد الارتفاعات الطفيفة التي شهدتها أسعار الدولار في الأيام الماضية، حيث تخطت قيمته في بعض الأحيان مستوى 49 جنيهًا في بعض البنوك، عاد الدولار إلى التراجع في السوق الرسمية، مما ساهم في انخفاض سعره في السوق السوداء، ففي الفترة الأخيرة، سجل الدولار في البنوك الرسمية تراجعًا ملحوظًا حيث بلغ سعره في البنك الأهلي المصري 48.97 جنيه للشراء و49.07 جنيه للبيع، بعد أن كان قد تجاوز 49.55 جنيه في الأيام السابقة، أما في بنك التنمية الصناعية، فقد سجل الدولار أعلى سعر عند 49.07 جنيه للشراء و49.17 جنيه للبيع، بينما سجل أقل سعر له في بنك الاستثمار العربي، حيث بلغ 48.95 جنيه للشراء و49.05 جنيه للبيع.
هذا التراجع في سعر الدولار في السوق الرسمية يعزى إلى عدة أسباب رئيسية منها تزايد توافر الدولار من مصادر مختلفة في السوق المصري، والتحسن النسبي في الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى التحسن في الأوضاع الاقتصادية العالمية، ويأتي هذا في وقت شهد فيه الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا مقابل الدولار في الأسبوع الماضي، حيث وصل سعر الدولار إلى 49.55 جنيه، بفعل بعض التطورات الاقتصادية العالمية التي أثرت على الأسواق، بما في ذلك البيانات الاقتصادية الأمريكية التي أظهرت احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة من الركود، وأيضًا التوترات المحتملة في منطقة الشرق الأوسط.
وفي سياق التحولات الاقتصادية الأخيرة، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تحسنًا كبيرًا في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، التي ارتفعت بنسبة 63.04% خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 7.5 مليار دولار، وازداد حجم التحويلات للشهر الرابع على التوالي خلال يونيو، مسجلة 2.6 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 65.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
تأتي هذه الزيادة في تحويلات المصريين في الخارج في وقت شهدت فيه السوق الرسمية استقرارًا ملحوظًا في سعر الصرف، مما ساعد في تقليل النشاط في السوق السوداء، حيث عملت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي على تعزيز استقرار سعر صرف الدولار، والقضاء على السوق السوداء، مما ساهم في تحسين الاحتياطيات النقدية الأجنبية للبلاد والتي وصلت إلى 46.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.
في الوقت نفسه، استمر صافي الأصول الأجنبية في مصر في التحسن، حيث سجلت بيانات البنك المركزي المصرية زيادة إيجابية للشهر الثاني على التوالي، وفي يونيو، نزل صافي الأصول الأجنبية إلى 626.6 مليار جنيه مصري من 676.4 مليار جنيه في نهاية مايو، وهو ما يعادل تقريباً 13.05 مليار دولار في نهاية يونيو.