أعلن وزير العمل والشئون الاجتماعية العراقي عن تعديل قانون التقاعد ٢٠٢٤ في العراق وذلك أثناء إحدى جلسات مجلس النواب، والذي أوضح فيه أن الهدف من ذلك هو وضع سياسة اجتماعية منصفة إلى حد كبير بهدف تعزيز العدالة بين كافة شرائح المجتمع، والذي يعد واحد من مبادئ النهج الحالي للبلاد الذي يطمح إلى دعم ومساعدة الفئات محدودة الدخل والفئات الضعيفة، وهو من ضمن إجراءات شبكة الأمان الاجتماعي المتكاملة التي من الضروري أن تتضمن كل أفراد المجتمع من دون أدنى تمييز، ولمزيد من التفاصيل تابعوا قراءة المقال.
لقد أوضح وزير العمل والشؤون الاجتماعية على أن تعديل قانون التقاعد ٢٠٢٤ في العراق يقوم في الأساس على إعادة النظر في الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، التي يحصل عليها الأفراد حتى يتم رفعها في حالة أن كان هناك حاجة إلى ذلك الأمر، وذلك بهدف تحسين الوضع المعيشي لتلك الفئة بالإضافة إلى رفع سن التقاعد، والذي كان 60 عام ليكون 65 عام.
يحقق تعديل قانون التقاعد لتلك الفئة المستفيدة عدة مزايا ولجميع المواطنين على حد سواء، والتي قد تعتبر هي ما تهدف إليه الحكومات من ذلك القرار، والتي قد تتضمن ما يلي:
قامت وزارة المالية بالعراق بالإعلان عن موعد صرف رواتب التقاعد في العراق وزيادة الرواتب كجزء من جهود الدولة في تحسين المستوى المعيشي لهم، حيث تم الاعلان علي انه يتم الصرف يوم 1من كل شهر ميلادي، وفي حالة إذا وافق يوم الصرف عطلة رسمية فإنه يتم ترحيله يوما اما قبل الاجازة أو بعدها، كما اعلنت الوزارة من قبل عن وجود زيادة رواتب المتقاعدين والتي تقدر بحوالي 100 ألف دينار عراقي .