الأمريكي طار!! سعر الدولار مصر في السوق السوداء اليوم الأربعاء 31/7/2024 وفي بنك مصر

ننشر لكم سعر الدولار مصر في السوق السوداء وذلك في يوم الأربعاء، 31 يوليو 2024، شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، بعد الزيادة التي سجلها الدولار في 8 بنوك خلال نهاية تعاملات يوم الثلاثاء بالأمس، هذا الاستقرار يأتي قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يجتمع على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع لمناقشة مستقبل أسعار الفائدة.

إليكم تفاصيل سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:

• بنك مصر: بلغ سعر الدولار 48.34 جنيه للشراء و48.44 جنيه للبيع، مع زيادة قدرها 7 قروش.
• البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار 48.34 جنيه للشراء و48.44 جنيه للبيع، بزيادة قدرها 7 قروش لكل من الشراء والبيع.
• بنك القاهرة: استقر السعر عند 48.34 جنيه للشراء و48.44 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.
• البنك التجاري الدولي: سجل السعر 48.34 جنيه للشراء و48.44 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.
• بنك البركة: سعر الدولار هو 48.34 جنيه للشراء و48.44 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.
• بنك قناة السويس: وصل سعر الدولار إلى 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع، مع زيادة قدرها 8 قروش.
• بنك كريدي أجريكول: بلغ سعر الدولار 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.
• بنك الإسكندرية: استقر السعر عند 48.34 جنيه للشراء و48.44 جنيه للبيع.
• بنك التعمير والإسكان: سجل الدولار 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع.
• مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر الدولار 48.39 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع، بزيادة قدرها 4 قروش.

سعر الدولار السوق السوداء

فيما يتعلق بسعر الدولار في السوق السوداء، فقد سجل الدولار اليوم 48.97 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع

تشير التغيرات في الأسعار إلى استقرار نسبي في سوق الصرف، في حين أن الفارق بين الأسعار في البنوك والسوق السوداء ما زال قائمًا. هذه الفروقات تعكس تأثيرات السوق المختلفة على الأسعار، التي تتأثر بعوامل متعددة منها القرارات الاقتصادية المحلية والدولية.

يرتبط سعر الدولار في السوق السوداء غالبًا بالتوقعات المستقبلية بشأن القرارات الاقتصادية الرئيسية، مثل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي قد تؤثر على حركة السوق وأداء العملات.

في الوقت نفسه، تواصل البنوك المصرية الحفاظ على استقرار أسعار الصرف الرسمية، مما يساهم في تعزيز الثقة في النظام المصرفي المحلي ويساعد في تنظيم حركة النقد في السوق.