إرتفاع جنوني!! سعر العملات في البنك والسوق السوداء لحظه بلحظه الآن 28 – 7 – 2024 مصر

ننشر لكم أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم ، وذلك في ظل حملة السلطات المصرية علي تجار العملة في السوق السوداء ، مما أدى إلى استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري، فيما يتعلق بسوق الصرف، فقد سجل البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 28 يوليو 2024، سعر 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع للدولار الأمريكي. وحقق بنك مصر نفس الأسعار، حيث بلغ سعر الدولار 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع. بينما سجل بنك القاهرة أيضاً سعر 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع. في البنك التجاري الدولي – مصر، استقر الدولار عند 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.

سعر العملات في مصر

أما اليورو، فقد سجل لدى البنك المركزي المصري 52.56 جنيهًا للشراء و52.69 جنيهًا للبيع. وفي البنك الأهلي المصري، استقر سعر اليورو عند 52.56 جنيهًا للشراء مقابل 52.78 جنيهًا للبيع. وفي بنك مصر، بقيت الأسعار عند 52.57 جنيهًا للشراء و52.78 جنيهًا للبيع.

وبالنسبة للجنيه الإسترليني، ارتفع سعره إلى 62.42 جنيهًا للشراء و62.61 جنيهًا للبيع في البنك المركزي المصري. أما في البنك الأهلي المصري، فقد استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 62.32 جنيهًا للشراء و62.71 جنيهًا للبيع. وفي بنك مصر، سجل السعر 62.31 جنيهًا للشراء و62.71 جنيهًا للبيع.

على المستوى العربي، استقر سعر الريال السعودي عند 12.86 جنيهًا للشراء و12.90 جنيهًا للبيع في البنك الأهلي المصري. وسجل الدرهم الإماراتي 13.14 جنيهًا للشراء و13.18 جنيهًا للبيع. أما الدينار الكويتي، فقد بلغ متوسط سعره 167.34 جنيهًا للشراء مقابل 158.42 جنيهًا للبيع. وأخيراً، استقر سعر الريال القطري عند 12.26 جنيهًا للشراء و13.27 جنيهًا للبيع.

هذا الاستقرار في أسعار العملات يأتي في ظل الإجراءات الأمنية الصارمة التي تتخذها السلطات المصرية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث تسعى الحكومة للحد من تأثير السوق السوداء على الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار العملة المحلية. وتستمر الجهود لمتابعة ومراقبة الأنشطة المالية غير المشروعة، بما في ذلك المضاربة على العملات الأجنبية، لضمان استقرار الأسواق المالية وتعزيز الاقتصاد المصري.

تلك الجهود تعكس التزام الحكومة المصرية بمكافحة الأنشطة غير القانونية في سوق النقد، والعمل على تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي والأسواق المالية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة لتحقيق استقرار اقتصادي وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين.