اسعار البنزين والسولار في مصر
من المواضيع الشاغلة لبال الكثير من المواطنين فى الفترة الاخيرة معرفة اسعار البنزين والسولار في مصر، حيث ازداد القلق بين السائقين بالاخص عن ما تداول من زيادة فى الاسعار للبنزين والسولار فى الفترة القادمة، وتبعا لما اصدرته اللجنة التلقائية للتسعير سنعرض اليكم التفاصيل فى السطور التالية فى موقعنا الاخبارى نبأ مصر.
تبعا لما تداول من قبل وزارة البترول بأنه لم تصدر أي قرارات بشأن رفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات، ولم يتم إرسال بيانا إلى محطات الوقود بشأن ارتفاع الأسعار كما يتداول فى الفترة الحالية، ويترقب الكثير من المواطنين وبالاخص السائقين أسعار البنزين والسولار الجديدة، التي من المقرر إعلانها خلال أيام قليلة، وتحديدًا مطلع شهر يوليو المقبل، بعد مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بأسعار الوقود في مصر.
وبعد ان تداول التساؤولات الفترة الماضية من قبل الكثير من المواطنين والسائقين عن حقيقة أسعار البنزين والسولار فى مصر، أعلن من قبل رئيس مجلس الوزراء، باعلان خطة الحكومة بشأن رفع الدعم عن المواد البترولية، موضحا بها بأنه خلال فترة تقدر بنحو سنة ونصف سيتم رفع الدعم تدريجيا عن المواد البترولية فيما عدا السولار نظرا لأهميته داخل العديد من القطاعات، وعن أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024، فقد شهدت ثباتا هذه الايام عند مستوياتها الأخيرة التي أعلنتها وزارة البترول في شهر مارس الماضي، حيث جاءت الأسعار على النحو التالى:
كما بلغ سعر لتر البنزين 95 اليوم ليُسحل إلى نحو قيمة 13.5 جنية للتر، قبل الزيادة نحو قيمة 12.5 جنيه للتر.
وفقاً للبحث المتزايد والمتكرر عبر محؤك بحث جوجل اليوم لمعرفة متى موعد اجتماع لجنة التسعير البترولية المقبلة حتى يتم فيها اسعار البنزين ، فقد اقر اشار وصرح “المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية خلال تصريحات تليفزيونية، إنه من المقرر أن سوف تعقد لجنة تسعير المواد البترولية اجتماعها المقبلة في يوليو 2024، بحضور مسئولي وزارتي المالية والبترول، ويتم بحث أسعار خام برنت وأسعار الصرف وتكاليف التداول.
وقد جاء من قبل بعض خبراء البترول، إلى أنه من الصعب توقع قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، ولكن قد تعمل لجنة تسعير الوقود إلى تثبيت سعر السولار، معلنا إلى أنه في حال إذا قررت رفع أسعار البنزين فلن تتعدى نسبة ال 10% تبعا للقانون، وذلك لتخفيف أعباء ارتفاع التكاليف على الدولة.