في الجلسه الاخيرة لمجلس النواب يوم الاثنين امس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث ان هذا المشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد نهائيا، وسوف نتعرف علي تفاصيل مشروع قانون التامين الموحد علي موقعنا الاخباري نبا مصر.
والهدف من مشروع القانون، هو رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وايضا تنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.
وقامت اللجنة المشتركة بالتاكيد علي أن مشروع القانونيثبت قواعد معينه وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وهذا عبر تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، وايضا هدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وسوف تكون نتيجة ذلك تنشيط القطاع التأمينى وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، ويساعه مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين.
والهدف من مشروع القانون هو معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع وفقا للقانون رقم 72 لسنة 2007 ، والذي يهدف الي تحقيق بعضا من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين عبر توفير آليات حماية للذين قد تضرروا من حوادث مركبات النقل السريع ،ومن زاوية اخري مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، كما يعمل علي التوجه نحو زيادة مبالغ التأمين بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه فى ظل التغيرات الاقتصادية الموجودة الان.