حدّد قانون العمل الجديد زيادة سنوية في الأجر للعاملين، وتعتبر العلاوة السنوية من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون للعاملين في القطاع الخاص، حيث تهدف هذه العلاوة لتحسين مستوى الدخل والمعيشة بشكل مستمر.
وفقا لنص القانون، العلاوة السنوية ثابتة ولا تقل عن 3% من الأجر التأميني للعامل، وهذا يعني أن العامل سيحصل على زيادة دورية مع بداية كل سنة مالية، مما يضمن له زيادة تدريجية في دخله دون التأثير على قدرة المنشآت الإنتاجية على الاستمرار.
محمد جبران، وزير العمل، أوضح أن العلاوة محسوبة من الأجر التأميني وليس الأساسي، حيث اعتبر أن هذه الطريقة أفضل للعامل من احتساب 7% من الأجر الأساسي، وذلك لأن الأجر التأميني يرتفع سنويا، مما يجعل العلاوة تتزايد باستمرار.
كما أضاف الوزير أن أصحاب الأعمال قد يفضلون احتساب العلاوة من الأجر الأساسي، لكن حسابها من الأجر التأميني يضمن مصلحة أكبر للعامل ويحقق له زيادة حقيقية في دخله.
وزير العمل أشار إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يرتفع عاما بعد عام وفق قواعد التأمينات الاجتماعية، وبالتالي فإن احتساب العلاوة على هذا الأجر يعد مكسبا واضحا للعامل مقارنة بالأجر الأساسي الذي قد يبقى ثابتاً لفترات طويلة في بعض المنشآت.
أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس الـ6 أيام المقبلة
الإيجار القديم.. بالأرقام ننشر الأسعار الشهرية لكل منطقة
ننشر ضوابط الترقي والنقل والأجور وفقًا لقانون العمل الجديد.