حدد قانون الإيجار القديم مجموعة من الضوابط المالية لتنظيم القيمة الإيجارية للأماكن السكنية، ويهدف ذلك إلى تحقيق توازن أفضل بين الملاك والمستأجرين.
ووفقًا للمادة (4) من القانون، ستكون القيمة الإيجارية القانونية في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى يبلغ ألف جنيه شهريًا، بينما في المناطق المتوسطة ستدفع 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه، وأما المناطق الاقتصادية فسيكون الحد الأدنى 250 جنيهًا.
وأشار القانون إلى أن المستأجرين ملزمون بسداد الأجرة الشهرية اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، وبواقع 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا حتى انتهاء لجان الحصر، حسب المادة (3)، على أن تتم تسوية الفروقات بعد إعلان نتائج لجان الحصر الرسمية من قبل المحافظ المختص، وسيتم تقسيط الفروقات المستحقة على فترة مماثلة للمدة التي استحقت عنها.
في سياق آخر، أفادت الوطنية للانتخابات بأنها تنسق مع الأمن للتحقيق في واقعة شراء أصوات في الجيزة، وأكد محافظ القاهرة أن مأوى الكلاب الضالة يهدف إلى ضمان سلامة المواطنين.