أكد الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب أن مصر حققت إنجازًا كبيرًا بتصدرها المرتبة التاسعة عالميًا والأولى إفريقيًا في حجم الاستثمارات، ويرجع ذلك لإصلاحات شاملة قامت بها الدولة مؤخرًا، حيث أوضح شعيب في حديثه ببرنامج “إكسترا لايف” أن السياسات النقدية التي تبناها البنك المركزي كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا النجاح، مشيرًا إلى أن قرارات لجنة السياسات في 6 مارس 2024 ساهمت في استقرار سعر الصرف، مما أدى إلى اختفاء السوق الموازية بشكل كامل، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي لأكثر من 50.5 مليار دولار.
وأشار شعيب إلى أن الحوافز التشريعية والضريبية التي تم تقديمها عززت من جاذبية المناخ الاستثماري، حيث تم تعديل عدد من القوانين وإصدار “الرخصة الذهبية” التي اختصرت الإجراءات إلى 21 يومًا فقط، مما يسهل على المستثمرين بدء أعمالهم بسرعة. كما أن ضمان استدامة النظم الضريبية لمدة 10 سنوات يمنح المستثمرين شعورًا بالراحة والثقة، بالإضافة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي عززت الشراكة مع القطاع الخاص وأنهت أي تفضيل لقطاع الأعمال العام.
وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فقد شهد نموًا بنسبة 5% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.4% في الفترة السابقة، وهو ما يعكس انتعاشًا في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة. كما أضاف أن إضافة 3 ملايين فدان زراعي وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها بعد توافر المستلزمات ساهم في هذا الانتعاش، مع طموح السياحة للوصول إلى 50 مليار دولار من الإيرادات و50 مليون سائح.
وأكد شعيب أن هذه الإنجازات تعد رسالة طمأنة للمستثمرين العالميين، مشددًا على أن استمرار الإصلاحات سيساعد في الحفاظ على ريادة مصر في مجال الاستثمار.