قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التضخم في المدن المصرية شهد تباطؤًا وتراجعًا في نوفمبر بعد أن كان قد تسارع في الشهر السابق، وهذا جاء نتيجة الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الغذائية التي تعتبر جزءًا كبيرًا من مؤشر أسعار المستهلكين.
وتوقع بشاي في تصريحات صحفية اليوم أن يستمر هذا التباطؤ في التضخم بداية من يناير المقبل، مما قد يساعد في اقتراب المؤشرات من الأهداف التي وضعتها الحكومة والبنك المركزي، وهي الوصول إلى رقم أحادي عند مستوى 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية أظهرت أن قسم الطعام والمشروبات سجل تراجعًا قدره 2.9%، بسبب انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 15.8-%، والحبوب والخبز بنسبة 0.2%، وتراجع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية بنحو 0.8%، بالإضافة إلى انخفاض مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2%.
وأكد بشاي أن هناك عدة عوامل تدعم قدرة الحكومة على مواصلة الاتجاه النزولي للتضخم مع بداية العام المقبل، أبرزها استمرار تراجع أسعار الغذاء، وتماسك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتعافي الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، ونمو التدفقات الدولارية، وتراجع تكلفة التمويل.
وتوقع بشاي أن يستمر تراجع معدلات التضخم في قراءة ديسمبر، مما قد يشجع البنك المركزي على خفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل بمقدار يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.
وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي، حيث سجل 10% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 10.1% في أكتوبر 2025، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
وأكد بشاي أن استمرار هذا الاتجاه يعتمد على عدة عوامل رئيسية، منها استقرار سعر الصرف، وتوافر السلع بمستويات كافية، والتطورات العالمية في الطاقة والشحن، بالإضافة إلى حجم الطلب المحلي والسيولة المتداولة، التي ستظل مؤشرات حاسمة في تحديد الاتجاه المستقبلي للتضخم.