مصر

حقيقة عودة المعاش المبكر وشروط المعاش للقطاع الخاص والحكومي في القانون الجديد

تصدرت حقيقة عودة المعاش المبكر 2024 عمليات البحث الرائجة اليوم  عبر محرك بحث جوجل ، فمن الجدير بالذكر ان قد يرغب عدد كبير من المواطنين والواظفين التقاعد عن العمل قبل بلوغه السن القانوني للمعاش، حيث يبلغ 60 عاما للرجال و55 عاما للسيدات، من أجل التركيز على أنشطة معينة أو السفر أو بدء مشروع خاص، لذالك سوف نعرض لكم شروط المعاش المبكر، وفي هذا المقال عبر موقعنا الاخباري نبأ مصر سوف نوضح لكم حقيقة عودة المعاش المبكر استكمل معنا هذا المقال.

حقيقة عودة المعاش المبكر

ومن خلال عمليات البحث الكثيرة والمتكررة  اليوم حول معرفة حقيقة عودة المعاش المبكر2024، حيث ان قد يوجد نوعان من المعاش المبكر هما:

  • حيث ان يوجد المعاش المبكر الاختياري: وهو قد يحصل عليه الشخص الذي يرغب في التقاعد المبكر، ولكنه يتحمل تخفيضا في قيمة المعاش.
  • ويوجد المعاش المبكر الإجباري: وهو قد يحصل عليه الشخص الذي يضطر إلى التقاعد المبكر بسبب ظروف معينة، مثل الإصابة أو العجز.

شروط المعاش المبكر للقطاع الحكومي

وبالنسبة للشروط المعاش المبكر للقطاع الحكومي فقد جاءت على النحو اللتالي..

  • حيث ان لابد من توفير قانون التأمينات والمعاشات الجديد، لخروج الموظف معاش مبكر، توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تُعطي العامل الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.
  • وبتم العمل على خروج  أي عامل أو موظف إلى المعاش المبكر في حالة توافر مدة اشتراك تأميني تزيد على 20 عامًا.
  • ولابد ان يكون  للموظف المؤمن عليه مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة.

المعاش المبكر لموظفي القطاع الخاص

وبالنسبة للمعاش المبكر لموظفي القطاع الخاص، فقد ينص قانون المعاشات الجديد على ضرورة اتاحة بعض الشروط اللازمة للطلوع والخروج على المعاش المبكر في القطاع الخاص  والتي قد جاءت على النحو التالي..

  • لابد من ان يكون سن الموظف إلى 50 سنة حتى يستطيع من الخروج إلى المعاش المبكر.
  • ولابد ان يكون عدم وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف طوال فترة عمله.
  • ولابد من اتاحت مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره أو دخل التسوية الأخير.