معايير جديدة من الصحة لتشجيع الولادة الطبيعية وتقليل العمليات القيصرية في القطاع الخاص

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن حزمة من الإجراءات التنظيمية الملزمة لجميع المنشآت الطبية الخاصة، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الولادة الطبيعية الآمنة وتقليل معدلات العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا، تأتي هذه المبادرة استنادًا إلى أحدث المعايير العالمية والإرشادات الصادرة عن المجلس الصحي المصري، وذلك لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للأمهات والمواليد، والالتزام بتحسين جودة الخدمات الصحية.

مقال له علاقة: الإسكان توضح أسباب سحب أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر amid الأزمة في التنفيذ

مخاطر الولادة القيصرية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه الإجراءات تمثل خطوة محورية نحو رفع مستوى خدمات النساء والتوليد في القطاع الخاص، بما يتماشى مع المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى تعزيز سلامة الأمهات والمواليد من خلال ضمان تطبيق أفضل الممارسات الطبية، والمتابعة الدقيقة للتقارير الإحصائية الدورية.

مقال مقترح: أمين عام حراس الثورة يشيد بدعوة الرئيس لتعزيز الحوار.. خطوة هامة لتقوية الجبهة الداخلية

التزام المنشآت الطبية بالولادة الطبيعية

وقد ألزمت الوزارة المنشآت الطبية الخاصة بتقديم تقارير إحصائية شهرية مفصلة تشمل: إجمالي عدد الولادات في كل منشأة، ونسبة الولادات القيصرية وتصنيفها وفقًا لنظام “روبسون”، وتحليل أسباب إجراء العمليات القيصرية استنادًا إلى بيانات “البارتوجرام”، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الفرق الطبية أثناء التنفيذ.

ويبدأ تطبيق هذه التقارير بنهاية الشهر الجاري، مع التزام مستمر بتقديمها دوريًا، ولضمان التنفيذ الفعال، كلفت الوزارة مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات بمتابعة تطبيق هذه الإجراءات وتقييم أداء المنشآت الطبية بشكل مستمر.

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة ألزمت الفرق الطبية في أقسام النساء والتوليد بالقطاع الخاص بتطبيق المعايير المعتمدة من المجلس الصحي المصري، مشيرًا إلى أن أداة “البارتوجرام”، وهي أداة عالمية لرصد تطور مراحل المخاض، ستُستخدم بشكل إلزامي لمتابعة الولادات الطبيعية بدقة، مما يمكّن الأطباء من رصد أي تحديات مبكرًا والتدخل في الوقت المناسب لضمان سلامة الأم والجنين.

وأضاف “زكي” أن تطبيق “تصنيف روبسون” يسهم في توثيق كل حالة ولادة وتحديد ما إذا كانت العملية القيصرية ضرورية طبيًا، مما يعزز الشفافية ويسهل عمليات المراقبة والتقييم، مشيرًا إلى أن السجلات الإلكترونية ستُستخدم لتسهيل تحليل البيانات ومتابعة الالتزام بالمعايير.

تؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها بدورها الرقابي والتنظيمي لضمان جودة الخدمات الصحية في القطاع الخاص، من خلال آليات متابعة صارمة وتقييم دوري.

وتحث الوزارة جميع المنشآت الطبية الخاصة على التعاون الكامل لتحقيق هذه الأهداف، حفاظًا على صحة الأم والطفل، وسعيًا لتعزيز مكانة مصر في تقديم خدمات صحية متميزة.