مصطفى بكري يتمنى من المسلماني إعادة النظر في مواقفه بدلاً من التشكيك في منتقديه

وجه الإعلامي مصطفى بكري رسالة إلى الكاتب والإعلامي، داعيًا إياه إلى مراجعة مواقفه الأخيرة بدلًا من التشكيك في نوايا من يوجهون له النقد، مشددًا على أن الخلاف حول قضايا الوطن لا ينبغي أن يتحول إلى خصومة، لأنه يعد جريمة في حق الدولة.

شوف كمان: مصرع 3 أفراد من عائلة واحدة وإصابة الأب في حادث تصادم مروع بين سيارة نقل وملاكي على محور سمالوط

مصطفى بكري: كنت أتمنى من المسلماني مراجعة مواقفه

وخلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”، قال بكري: “أقول لأحمد المسلماني إن مواقفي تجاه ماسبيرو كانت وستظل وطنية، ولا يمكن المزايدة عليها”، مؤكدًا على أهمية أن يكون الإعلام الوطني في مقدمة الصفوف للدفاع عن ثوابت الدولة المصرية ومؤسساتها

وأضاف أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير الإعلام واضحة وصريحة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمتلك حاليًا 3 كيانات إعلامية رئيسية تشمل الإعلام الخاص، والحكومي، ومؤسسات تابعة للشركة المتحدة، وهو ما يعكس تنوع المشهد الإعلامي وضرورة استثماره في ترسيخ خطاب إعلامي وطني موحد.

وشدد بكري على أن الإعلام ليس مجرد أداة لنقل الأخبار، بل هو أحد أهم أدوات حماية الدولة وتعزيز استقرارها، من خلال الالتزام بالموضوعية والانحياز لقضايا الوطن والمواطن.

مقال له علاقة: إطلاق سراح 2215 نزيلًا بعفو رئاسي احتفالًا بعيد الأضحى المبارك

مصطفى بكري: هناك محاولات لربط أزمة سد النهضة بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

وفي سياق متصل، حذر الإعلامي مصطفى بكري من حجم التحديات الإقليمية التي تواجه مصر حاليًا، مؤكدًا أن البلاد تتعرض لمخاطر جسيمة، في ظل محاولات إسرائيل دفع الفلسطينيين من قطاع غزة نحو الجنوب، بالقرب من الحدود المصرية، وسط حديث في بعض الأوساط الأمريكية والإسرائيلية عن مقايضة محتملة بين حل أزمة سد النهضة وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأوضح بكري أن مصر ترفض بشكل قاطع أي حديث عن التوطين أو التهجير، مشددًا على أن الأمن القومي المصري ليس محل تفاوض أو مقايضة، وأن القيادة السياسية تدرك أبعاد هذه المخططات وتتعامل معها بحسم.

وفي الشأن الاقتصادي، أشار بكري إلى أن الجنيه المصري بدأ يحقق تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار، والذي شهد انخفاضًا واضحًا خلال الفترة الأخيرة، متوقعًا استمرار هذا الاتجاه نتيجة الإصلاحات والسياسات النقدية المتبعة.

ونوه إلى أن المصريين بالخارج قدّموا دعمًا كبيرًا للدولة، بلغ أكثر من 36 مليار دولار، مما ساهم في خفض معدلات التضخم، مؤكدًا أن قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% سيسهم في تعزيز جذب الاستثمارات وفتح المجال أمام توسع اقتصادي أوسع خلال الفترة المقبلة.