البنك المركزي يعلن عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس ويؤكد التزامه بالتيسير النقدي المستمر

عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، وقررت خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس.

مواضيع مشابهة: نقيب الفلاحين يكشف تفاصيل سعر كيلو اللحمة الحية الذي لا يجب أن يتجاوز 145 جنيه

وبموجب هذا القرار، أصبح سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة 22%، وسعر الإقراض 23%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 22.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%.

وأوضح البنك أن هذا القرار جاء نتيجة لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.

البنك المركزي المصري.

التطورات العالمية وتأثيرها على السياسة النقدية

شهدت الأسواق العالمية مؤخرًا بوادر تعافٍ في النمو واستقرارًا نسبيًا في توقعات التضخم، ما دفع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى مواصلة تيسير سياساتها النقدية بشكل تدريجي، في ظل حالة عدم اليقين الراهنة.

أما أسعار السلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة، حيث تأثر النفط بعوامل العرض، بينما سجلت السلع الزراعية اتجاهات متباينة.

ورغم ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عرضة لمخاطر، أبرزها التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.

ممكن يعجبك: كيفية إنشاء حساب إلكتروني في بنك الخرطوم باستخدام الرقم الوطني في 2025

الأداء المحلي والنمو الاقتصادي

أشار البنك إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو أعلى خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعًا بالمساهمات الإيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

ويتوقع البنك أن يسجل النشاط الاقتصادي معدل نمو 5.4% خلال الربع الثاني، مع معدل نمو حقيقي متوسط لعام 2025/2024 قدره 4.5% مقابل 2.4% في العام المالي السابق.

كما تراجعت البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني مقارنة بـ 6.3% في الربع الأول من العام نفسه، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في سوق العمل المحلي.

تطورات التضخم وأسعار المستهلك

سجل التضخم السنوي العام في يوليو 2025 نسبة 13.9% مقابل 14.9% في يونيو، بينما ظل التضخم الأساسي مستقراً عند 11.6% مقابل 11.4%.

وعلى أساس شهري، بلغ التضخم العام سالب 0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3%، مما يعكس استمرار المسار النزولي للتضخم، بدعم من السياسة النقدية المتبعة وتراجع حدة التضخم الشهري.

واتساقًا مع هذا الانخفاض، يتوقع البنك المركزي استمرار التضخم في التراجع خلال العام، ليقترب من متوسط 14–15%، مع احتمال الوصول إلى مستهدف البنك 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من 2026.

خفض أسعار العائد ودور السياسة النقدية

أكدت لجنة السياسة النقدية أن تخفيض أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس يعد خطوة مناسبة لدعم المسار النزولي للتضخم، والحفاظ على توقعات الأسعار.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل تقييم وتيرة التيسير النقدي في كل اجتماع، مع مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، واستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار.