تقرير: سمر أبو الدهب
في خطوة بارزة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري، قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتوقيع عقد مع شركة “صن جاردن” الألمانية، المتخصصة في تصنيع الأقمشة والمفروشات، حيث تبلغ استثمارات هذا المشروع 7 ملايين دولار، ويعتبر هذا أول استثمار صناعي ألماني في منطقة القنطرة غرب الصناعية.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع 500 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف تصدير 90% من إنتاجه، مما يجعله إضافة استراتيجية تدعم توجهات الدولة نحو زيادة الصادرات وتوطين الصناعات.
في هذا السياق، أكد الدكتور أحمد خلاف، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ«نبأ مصر»، أن جذب استثمار أجنبي مباشر بحجم مشروع “صن جاردن” له أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، ولا يقتصر الأمر على ضخ الأموال فقط، بل يتجاوز ذلك إلى نقل التكنولوجيا والخبرة الألمانية المتقدمة في مجال صناعة المنسوجات والمفروشات، مشددًا على أن هذا النقل المعرفي يسهم في رفع كفاءة العمالة المصرية ويدعم عملية التنمية المستدامة.
وأضاف خلاف، أن هذا النوع من الاستثمارات يبعث برسالة إيجابية للمستثمرين الدوليين بأن البيئة الاستثمارية في مصر، وتحديدًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تتمتع بالاستقرار والجاذبية، وأن وجود شركات عالمية مثل “صن جاردن” إلى جانب شركات ألمانية أخرى مثل سيمنس ومرسيدس-بنز يعزز الثقة في قدرة مصر على أن تكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا إقليميًا.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن مشروع “صن جاردن” يعد حلقة هامة في سلسلة الصناعات النسيجية القائمة بالفعل في منطقة القنطرة غرب من خلال تركيزه على المفروشات المنزلية والمراتب، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يضيف قيمة نوعية للصناعات المحلية المرتبطة بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وأن هذا التكامل الصناعي يخلق ما يسمى بـ”التكتل الصناعي” حيث تتعاون الشركات لتكوين منظومة إنتاج متكاملة، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويزيد من القيمة المضافة للمنتجات المصنعة محليًا.
وأشار إلى أن هذا النهج لا يقتصر فقط على إنتاج المنتج النهائي، بل يمتد إلى توطين مراحل الإنتاج المختلفة، من تصنيع الأقمشة إلى المنتج النهائي، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
ويرى خلاف، أن مشروع “صن جاردن” يُساهم بشكل مباشر في زيادة حجم الصادرات المصرية، بفضل خطته الطموحة لتصدير 90% من إنتاجه، وأن هذه الزيادة لها تأثير إيجابي على ميزان المدفوعات، حيث تزيد من تدفق العملات الأجنبية الصعبة إلى البلاد، وتحديدًا الدولار الأمريكي واليورو، مما يساعد في تخفيف الضغط على الجنيه المصري.
ونوه إلى أن الاعتماد على التصدير يساهم أيضًا في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، ويعزز سمعة “صنع في مصر” كعلامة جودة عالمية، مشيرًا إلى أن هذا لا يوفر فقط فرص عمل جديدة، بل يساهم في تنمية الاقتصاد بشكل عام من خلال زيادة الإيرادات الحكومية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.