تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر اليوم الخميس، 28 أغسطس 2025، اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، وسط توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة، حيث يرى العديد من المحللين أن هذا الاجتماع يمثل فرصة حاسمة للبنك لتقديم دعم جديد للاقتصاد المحلي وتحفيز الاستثمار، خاصة بعد انخفاض معدلات التضخم.
يأتي هذا الاجتماع بعد قرار البنك في اجتماعه الأخير بتاريخ 10 يوليو 2025، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عند 24% للإيداع و25% للإقراض، وذلك بعد أن قام بخفضها مرتين منذ بداية العام بإجمالي 325 نقطة أساس.
تشير التوقعات إلى احتمال كبير بقيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 100 إلى 300 نقطة أساس، وقد دعمت هذه التوقعات بيانات التضخم الأخيرة التي أظهرت تراجعًا ملحوظًا إلى 13.9% في شهر يوليو، مع توقعات بانخفاضها إلى ما بين 11-12% في أغسطس، ويعود هذا التراجع إلى عدة عوامل، أهمها تأجيل زيادات أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مبادرة خفض الأسعار التي تم إطلاقها مؤخرًا، هذا الانخفاض في التضخم يمنح البنك المركزي مساحة مريحة للمضي قدمًا في خفض الفائدة دون ضغوط تضخمية كبيرة، مما يجعل هذا القرار مرجحًا للغاية.
تتعدد السيناريوهات المحتملة لقرار اليوم، ولكل منها تأثير مختلف على الأسواق المصرية،.
ومع توقعات بقرار غير تقليدي، تترقب الأسواق تقلبات مرتقبة قد تحدث بعد إعلان القرار.