تترقب الأوساط الاقتصادية غدًا الخميس قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل توقعات قوية باستئناف دورة خفض الفائدة التي توقفت منذ مايو الماضي.
مقال مقترح: الإسكان الاجتماعي يمدد فترة حجز سكن لكل المصريين حتى 18 يونيو 2023
وكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، بعد أن استوعب السوق التخفيضات السابقة التي بلغت 325 نقطة أساس منذ بداية العام، غير أن بيانات التضخم لشهر يوليو، التي جاءت أقل من التقديرات، أعادت الزخم إلى التوقعات بخفض جديد للفائدة في اجتماع الغد.
ويرى محللون اقتصاديون أن البنك المركزي سيقدم على خفض الفائدة، لكن الجدل قائم حول حجم الخفض المحتمل، إذ رجحت غالبية التقديرات أن يتراوح الخفض بين 100 و300 نقطة أساس، بينما استبعد آخرون أي تحرك جديد، مرجحين استمرار التثبيت لحين وضوح الصورة الاقتصادية بشكل أكبر.
خبير: اجتماع لجنة السياسات النقدية يتجه نحو الاستقرار وخفض الفائدة
وكانت أسعار الفائدة قد استقرت في الاجتماع السابق عند 24% للإيداع و25% للإقراض لليلة واحدة، وأظهر استطلاع لوكالة رويترز شمل ثمانية محللين أن التوقعات تتجه إلى خفض بواقع 100 نقطة أساس، ما يعني وصول سعر الإيداع إلى 23% والإقراض إلى 24%.
وفي هذا الصدد، أوضح الخبير الاقتصادي خالد فواز في تصريحات خاصة لـ”نبأ مصر” أن البنك المركزي المصري، باعتباره جهة مستقلة عن الدولة، يعمل وفق سياسات نقدية تستند إلى معطيات السوق المالي وظروف الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر يوم الخميس 28 أغسطس 2025 يتجه نحو الاستقرار مع ترجيحات قوية لخفض سعر الفائدة.
اقرأ كمان: سعر الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الثلاثاء.. حركة حذرة في الأسواق الخليجية
ويأتي هذا الاجتماع في وقت يسعى فيه البنك المركزي لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم، مما يعكس أهمية القرار المنتظر وتأثيره المباشر على الأسواق والمستثمرين خلال الفترة المقبلة.
تعليقات