صرح الخبير الاقتصادي خالد فواز بأن البنك المركزي المصري، باعتباره هيئة مستقلة عن الدولة، يعمل وفق سياسات نقدية تعتمد على معطيات السوق المالي وظروف الاقتصاد المحلي، وأشار إلى أن اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر يوم الخميس 28 أغسطس 2025، يتجه نحو الاستقرار مع توقعات قوية بشأن خفض سعر الفائدة.
مقال مقترح: تعويضات شركات المقاولات تصل إلى 24 مليار جنيه بعد التعويم.. خطوات حكومية لمواجهة الخسائر
وأوضح فواز، في تصريحات خاصة لـ”نبأ مصر”، أن البنك المركزي منذ تأسيسه في يناير 1961 بعد إلغاء دور البنك الأهلي في إدارة السياسة النقدية، يضع مجموعة من المعايير قبل اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الفائدة، ومن أهم هذه المعايير:
شوف كمان: تعطيل جميع البنوك في مصر يوم الخميس 24 يوليو لأسباب مهمة
معايير اتخاذ قرار الفائدة
- تراجع التضخم، حيث سجل معدل التضخم 13% في يوليو 2025 مقابل 14% في يونيو، بعد أن بلغ 38% في عام 2023، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا للأسعار ويفتح المجال أمام خفض الفائدة
- دعم النمو الاقتصادي، إذ أن الفائدة المرتفعة عند مستوى 25% أعاقت توسع المشروعات، بينما خفضها سيساهم في جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج والدخل الفردي
- استقرار سعر الجنيه، حيث إن قوة العملة المحلية مرتبطة بسياسات نقدية متوازنة، سواء عبر التحكم في طباعة النقود أو إدارة الاقتراض والائتمان
- ضمان غطاء الإصدار النقدي، حيث لا تتم طباعة أي جنيه جديد إلا بغطاء من الذهب أو الصكوك أو الاحتياطيات الدولارية وأدوات الدين العام، حفاظًا على قيمة العملة
- خفض تكلفة خدمة الدين العام، إذ إن كل خفض بمقدار 2% في الفائدة ينعكس مباشرة في تقليل أعباء الفوائد على الدولة
- إشارات إيجابية للأسواق الدولية، إذ يمنح استقرار السياسات النقدية ثقة أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب، ما يعزز تدفق الاستثمارات ويدعم النمو
وأكد فواز أن خفض سعر الفائدة ليس قرارًا ماليًا منفصلًا، بل هو انعكاس لمجموعة من العوامل الاقتصادية المتكاملة، مشددًا على أن أي إصدار نقدي جديد لا بد أن يقابله إنتاج حقيقي، حتى لا تتكرر موجات التضخم، وليظل الاقتصاد المصري على مسار التنمية والاستقرار.
تعليقات