كشف رامي حجازي، خبير أسواق المال، عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار في الفترة الأخيرة، موضحًا أن هذه الظاهرة ليست عرضية، بل هي نتيجة مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي عززت من قوة العملة المحلية.
وأشار حجازي، في تصريحاته لـ«نبأ مصر»، إلى أن العوامل الداخلية لعبت دورًا كبيرًا في تعزيز الاقتصاد المصري، حيث شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة ملحوظة خلال العام المالي الجاري، كما ارتفعت حصيلة التدفقات الدولارية من الاستثمارات في أذون الخزانة وصفقات استثمارية استراتيجية، مثل صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة.
وأضاف أن قطاع السياحة شهد أيضًا نموًا كبيرًا، بالإضافة إلى زيادة المعروض من النقد الأجنبي نتيجة الاستثمارات المباشرة، وتحسن إيرادات قناة السويس، مما ساهم في تعزيز رصيد العملات الأجنبية لدى البنوك.
وأشار حجازي، إلى أن الصادرات المصرية وصلت إلى نحو 18.4 مليار دولار في مايو 2025، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالعام الماضي، بينما تراجعت الواردات بنسبة 9.8%، مما أدى إلى تقليص عجز الميزان التجاري ودعم استقرار سعر الصرف.
أما بالنسبة للعوامل الخارجية، أوضح خبير أسواق المال أن الاتجاه الحالي للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تخفيض الفائدة ساهم في تراجع قوة الدولار أمام معظم العملات العالمية، مما أدى إلى تحسن قيمة الجنيه المصري.
ولفت حجازي، إلى أن التنسيق بين السياسات الاقتصادية والدبلوماسية للرئيس عبد الفتاح السيسي كان له دور محوري في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، خاصة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، مما ساعد على تنويع الشركاء التجاريين وزيادة الطلب على المنتجات المصرية الزراعية والصناعية.
واختتم الخبير المالي تصريحاته بالتأكيد على أن قوة الجنيه أمام الدولار مرتبطة باستمرار تدفق النقد الأجنبي وتعزيز الاستثمارات، لكنه استبعد تراجع الدولار إلى مستويات 40 جنيهًا، مرجحًا أن يتحرك في نطاق يتراوح بين 45 جنيهًا للدولار خلال الفترة المقبلة.