استمر سعر الدولار الأمريكي في مصر في الارتفاع مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، حيث سجل الدولار في البنك المركزي المصري 48.52 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع.
تفاوتت أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية الرئيسية، وجاءت كالتالي:
يعود ارتفاع سعر الدولار إلى عدة عوامل، منها زيادة حجم التعاملات في سوق الإنتربنك، الذي وصل إلى حوالي 330 مليون دولار، مما أدى إلى زيادة الضغط على سعر الصرف ودفع الدولار للصعود، كما أن الطلب على العملة الأمريكية زاد بسبب استحقاقات جزئية لأجانب في أذون الخزانة المحلية، بالإضافة إلى طلبات من بعض البنوك لتلبية احتياجات عمليات الاستيراد.
كان البنك المركزي المصري قد حرر سعر صرف الجنيه في 6 مارس 2024، بهدف مواجهة التضخم والسماح للسعر بالتحدد وفقًا لآليات السوق.
قبل هذا التاريخ، استقر سعر الدولار عند 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع، وبعد قرار التحرير، شهد سعر الدولار ارتفاعًا كبيرًا في جميع البنوك، متجاوزًا حاجز 49 جنيهًا في ذلك اليوم.
كما أن عمليات خروج الأجانب من أدوات الدين المحلية تُعتبر أمرًا طبيعيًا يهدف إلى جني الأرباح، وعودتهم للسوق المصرية غالبًا ما تكون متوقعة.
تشير مؤشرات أسواق الصرف إلى أن أسعار الدولار في مصر تتمتع حاليًا بنوع من الاستقرار النسبي بعد موجة من التغيرات الملحوظة.
وتسعى البنوك إلى توفير العملة الصعبة لتلبية احتياجات السوق والمستوردين، بينما يتابع المواطنون أسعار الدولار بشكل يومي لارتباطها الوثيق بأسعار السلع الاستراتيجية والذهب.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استقرار الدولار أمام الجنيه المصري يعكس توازنًا نسبيًا في السوق المحلية، خاصة مع استمرار البنك المركزي في تطبيق سياسات نقدية تهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم.
شهدت السنة المالية 2024/2025 تدفقات قياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث سجلت نحو 36.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 66.2% مقارنة بالسنة المالية 2023/2024.
وارتفعت التحويلات في الربع الأخير من العام المالي (أبريل/يونيو 2025) بنسبة 34.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار، كما حققت التحويلات خلال شهر يونيو أعلى مستوى شهري تاريخيًا، لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار، بزيادة 40.7% عن شهر يونيو 2024.