يُفاجَأ العديد من المستهلكين عند شراء هواتف جديدة بزيادة غير متوقعة في السعر النهائي، وذلك نتيجة فرض رسوم جمركية إضافية، مما يؤدي إلى رفع التكلفة الإجمالية إلى مستويات تتجاوز تقديراتهم السابقة.
منذ بداية العام الحالي، بدأت وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطبيق رسوم جمركية تصل إلى 37.5% من إجمالي قيمة الهاتف المستورد، وذلك في إطار جهود الدولة للحد من محاولات تهريب الأجهزة وتعزيز الصناعة المحلية.
وقد أكد خبراء في سوق الاتصالات أن هذه الرسوم تهدف إلى خلق منافسة عادلة وتشجيع التصنيع المحلي، إلا أن نقص الوعي الكافي بين المستهلكين يمكن أن يؤدي أحيانًا إلى وقوعهم في “فخ الرسوم الإضافية” عند الشراء.
وفي هذا السياق، يقدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ثلاث نصائح أساسية لتفادي المشكلات المتعلقة بالرسوم الجمركية:
بينما تسعى الدولة إلى ضبط السوق وتعزيز الصناعة الوطنية، يبقى وعي المستهلك وحرصه على اتباع الخطوات الصحيحة قبل الشراء هو خط الدفاع الأول لتفادي تكاليف إضافية غير متوقعة.
اقرأ أيضًا..