أشارت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة إلى أن قرار إحالة موظف إلى مجلس تأديب لا يعدل مركزه القانوني بشكل نهائي، بل يُعتبر خطوة ضمن إجراءات المحاكمة التأديبية، وتُعتبر المنازعة المتعلقة بذلك من المنازعات المرتبطة بالدعوى التأديبية، كما أن طلب التعويض في هذه الحالة لا يدخل ضمن نطاق التعويضات المنصوص عليها في القانون.
من نفس التصنيف: عميد طب أسيوط يطمئن حول حالة والد أطفال دلجا.. التحاليل ستظهر النتائج خلال 48 ساعة
كما أضافت المحكمة أن القرار الإداري المتعلق بمجازاة الموظف، إذا صدر بشكل صحيح ومتوافق مع القانون، فلا يمكن تحميل جهة الإدارة مسؤولية النتائج المترتبة عليه، بغض النظر عن جسامة الضرر الناجم عن تنفيذه، ولا يجوز مساءلة جهة الإدارة عن تصرفاتها في مجال كشف الأعمال غير المشروعة أو المشروعة التي يرتكبها الأفراد، لأن القول بخلاف ذلك يعني تحميل الإدارة المسؤولية الكاملة عن قرارات الإحالة للنيابة العامة، حتى وإن أثبتت التحقيقات براءة المتهمين، مما يعيق قدرتها على اتخاذ مثل هذه القرارات.
ممكن يعجبك: وزير الخارجية يجتمع مع قادة مجموعة الحكماء لدعم السلام في غزة
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة أن الخطأ المهني الجسيم يُعتبر الأكثر إهمالاً في أداء الواجب، فهو يتصدر قائمة الأخطاء، ويكون ارتكابه خطأً فادحاً كان يمكن تفاديه لو اهتم الموظف بواجباته بشكل عادي، أو نتيجة لإهمال مفرط وخطأ فاحش في المبادئ الأساسية للقانون، بينما يعتبر القصور في استخلاص الوقائع أو تفسير القانون خارج نطاق الخطأ المهني الجسيم.
وأوضحت المحكمة أن ما استقر عليه القضاء هو أن السلطة القضائية لا تتحمل المسؤولية عن الأعمال القضائية التي تقوم بها، ولا يُقبل المطالبة بالتعويض عن قرار مجلس التأديب إذا أُلغي هذا القرار من المحكمة العليا، حيث إن هذا القرار لا يحتاج إلى تصديق من الجهة الإدارية، وبالتالي يُعتبر مساوياً للأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم التأديبية، وينطبق عليه ما ينطبق على تلك الأحكام، وقد تم تسجيل الطعن برقم 79675 لسنة 65 قضائية عليا.
الداخلية: ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
تعليقات