أصدرت الوزارة بيانًا رسميًا توضح فيه أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول قرار ضبط وإحضار الصحفي إسلام الراجحي بسبب انتقاده لتدني مستوى النظافة أو الخدمات هو أمر غير صحيح ومخالف للواقع.
وأكدت الوزارة أن التواصل مع محافظة دمياط والجهات المختصة أوضح أن القرار صدر بناءً على حكم قضائي سابق ضد الصحفي في قضية خلافات عائلية، بالإضافة إلى قرار من النيابة العامة بدمياط بإحالته إلى محكمة الجنايات بسبب اتهامه بسب وقذف وانتهاك الخصوصية الشخصية لإحدى رئيسات الوحدات القروية، وذلك من خلال منشور على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، حيث كان ذلك نتيجة لقيامها بمهامها الوظيفية.
وشددت الوزارة على أن هذه القضية لا علاقة لها بالنقد الموجه إلى مستوى الخدمات أو النظافة، كما أكدت احترامها الكامل للدور الوطني الذي تقوم به الصحافة ووسائل الإعلام، وحرصها على حماية حق النقد البناء وتداول المعلومات باعتباره حقًا دستوريًا أصيلًا لجميع المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن شكاوى المواطنين المتعلقة بالخدمات تحظى باهتمام ومتابعة يومية من جانب المحافظات ومجالس المدن والمراكز، ويتم التعامل معها بشكل مستمر، حيث تتم الاستجابة لآلاف الشكاوى الواردة من المواطنين في مختلف المحافظات.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام بتحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بها.