طالب المحامي أسعد هيكل نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة بضرورة التحرك الفوري للدفاع عن حق المحامين في التعيين بالقضاء، مشددًا على أن تجاهل هذا الحق يعد مخالفة صريحة لقانون السلطة القضائية.
كما دعا هيكل النقابة في تدوينة له على «فيسبوك» إلى إصدار بيان رسمي وعقد ندوة عاجلة بقاعة الحريات بعد إخلائها من الأكشاك الموجودة بها، لمناقشة هذه الأزمة والرد على ما اعتبره «تجاهل لحقوق المحامين».
وأكد على أن هذه القضية ليست مجرد شأن سياسي يُخشى الحديث فيه، بل هي حق من حقوق المحامين، تقع في صميم مسؤوليات النقابة التي انتُخب مجلسها للدفاع عنها.
وفي سياق آخر، كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 444 لسنة 2025، بشأن تعيين عدد من الأعضاء بالنيابة الإدارية وقضايا الدولة، في العدد 34 تابع في 21 أغسطس 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، أنه يُعين بوظيفة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية كل من السيدات والسادة عضوات أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
أما المادة الثانية من القرار، فقد نصت على تعيين قضاة بالمحاكم الابتدائية من بين السيدات والسادة عضوات وأعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة المذكورين بعد ذلك.
وفي المادة الثالثة من القرار، تم التأكيد على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذ ما جاء فيه.
إقرأ أيضا: