تقرير: سمر أبو الدهب
اقرأ كمان: تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال أسبوع مع ارتفاع EGX30 بنسبة 0.13% وتراجع مؤشر الشريعة
أوضح الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية في ولاية مينيسوتا الأمريكية، في تصريح خاص لـ «نبأ مصر»، أن لجنة السياسات النقدية تمتلك فرصة لتخفيض أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن 2%، وذلك بسبب اتساع الفجوة بين الفائدة والتضخم، خصوصًا في ظل جهود اللجنة لاحتواء مستويات الأسعار والحفاظ على التضخم ضمن مستهدفاته وتوقعاته، حيث وصل التضخم إلى 13.9% مقابل أسعار الفائدة الحالية التي تبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض.
وأضاف، أن هناك مجالًا كبيرًا لخفض أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن 2%، حيث تبلغ الفجوة الحالية حوالي 10%، ويعزز خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر في 28 أغسطس عدة جوانب، أبرزها تقليل أعباء خدمة الدين على الدولة، إذ يساهم كل خفض بنسبة 1% في تقليص الأعباء بمقدار 70 مليار جنيه، مما يعني خفض إجمالي يتجاوز 140 مليار جنيه من أعباء الدين التي تمثل حوالي 50% من مصروفات الموازنة العامة المصرية.
خفض الفائدة ودعم النشاط الاقتصادي
وأشار الخبير المصرفي إلى أن تقليص التكاليف التمويلية على المنتجين والتجار الذين يتعاملون مع البنوك يأتي في إطار توجه الدولة لاستغلال أدواتها المالية للحد من التضخم، وذلك من خلال تأجيل رفع أسعار الكهرباء والغاز للمصانع، بالإضافة إلى مبادرة خفض أسعار السلع المعمرة والتموينية، مما يسهم في التأثير الإيجابي على خفض التضخم من الجانبين المالي والنقدي لتعويض المستثمرين والمنتجين في هوامش الربحية، وبالتالي دعم تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري.
من نفس التصنيف: فتح باب تلقي طلبات توفيق الأوضاع لأراضي الحزام الأخضر في مدينة 6 أكتوبر مجددًا
تحسن سعر الصرف والتوقعات المستقبلية للتضخم
وأكد شوقي أن تحسن وضع العملة المصرية أمام الدولار خلال الفترة الحالية، والذي شهد ارتفاعًا نسبيًا بفضل تحسن الموارد بالعملات الأجنبية، سيساهم في احتواء معدل التضخم، بالإضافة إلى التوجه المعلن للدولة بشأن إمكانية خفض الدعم في الموازنة العامة على المحروقات ورفع أسعارها في شهر أكتوبر المقبل، مما قد يؤثر على التضخم نتيجة زيادة التكلفة، وقد يتسبب ذلك في ارتفاع التضخم مرة أخرى بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2%، مشيرًا إلى أنه ستظل هناك فجوة بين أسعار الفائدة والتضخم، وأن خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل سيساهم في احتواء التضخم وتقليل أعباء الدين خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
تعليقات