أعلنت مؤسسة «فيتش سوليوشنز»، التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، عن توقعاتها الجديدة بشأن أسعار الفائدة وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري يسير نحو مواصلة دورة التيسير النقدي بقوة، وذلك بفضل تراجع معدلات التضخم واستمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية.
توقعت المؤسسة أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 400 نقطة أساس خلال النصف الثاني من 2025، ثم 975 نقطة أساس إضافية في 2026، ليصل معدل الفائدة إلى 21% بنهاية 2025، ثم يتراجع إلى 11.25% في 2026، ليستقر لاحقًا عند 8.25% خلال الفترة الممتدة من 2028 وحتى 2034.
أما بالنسبة لمتوسط سعر الإقراض، فقدرت “فيتش” أنه بعد أن بلغ 24.3% في 2024، سيرتفع قليلًا إلى 24.6% بنهاية 2025، ثم يهبط بشكل حاد إلى 16.1% في 2026، قبل أن يصل إلى 9.8% في 2027 ويستقر عند 8.3% بين 2028 و2034.
وعن توقعاتها لسعر الصرف، أشارت “فيتش” إلى أن متوسط سعر الدولار سيبلغ 48.91 جنيهًا بنهاية 2025، مع تحسن مؤقت في 2026 إلى 47.5 جنيه، ثم يعود إلى التراجع التدريجي مسجلًا 48.45 جنيه في 2027 و49.42 جنيه في 2028.
ورجحت المؤسسة أن يصل الدولار إلى 50.41 جنيه في 2029، ثم 51.41 جنيه في 2030، و52.44 جنيه في 2031، على أن يستمر الاتجاه ذاته حتى يبلغ 55.65 جنيه بحلول 2034.
توقعت “فيتش” أن يواصل التضخم مساره الهبوطي ليسجل 14.4% في 2025، قبل أن يتراجع إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري (5-9%) بحلول الربع الرابع من 2026، مدعومًا باستقرار العملة المحلية واستكمال الإصلاحات المالية.
كما أوضحت أن التدفقات القوية للمحافظ الاستثمارية، وانخفاض عجز الحساب الجاري، ستساعد الجنيه على الحفاظ على مكاسبه الأخيرة وتداوله بين 48 و50 جنيهًا للدولار على المدى القصير.
وأشارت المؤسسة إلى أن انخفاض معدل التضخم في يوليو الماضي سيدفع البنك المركزي إلى خفض الفائدة بما بين 100 و200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم 28 أغسطس الجاري.
ورجحت “فيتش” أن تنخفض أسعار الفائدة الحقيقية من 11% إلى نحو 8% بنهاية 2025، لكنها ستظل من بين الأعلى عالميًا، وهو ما سيحافظ على جاذبية أدوات الدين المصرية أمام مستثمري المحافظ الاستثمارية.