تُعدّ تقلبات السوق من أبرز التحديات التي يواجهها المستثمرون في البورصة، حيث ترتبط هذه التقلبات بعوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية تؤثر على الأسواق المالية بشكل عام، مما يؤدي إلى تغييرات في أسعار الأوراق المالية، سواء بالصعود أو الهبوط، فعلى سبيل المثال، قد تؤدي أزمة اقتصادية عالمية إلى انخفاض أسعار معظم الأسهم، بغض النظر عن أداء الشركات الفردية.
للتعامل مع هذا النوع من المخاطر، يُنصح بتنويع المحفظة الاستثمارية، وهذا يعني الاستثمار في قطاعات وأسواق متنوعة، بالإضافة إلى فئات أصول متعددة مثل الأسهم والسندات والسلع، حيث يساعد هذا التنويع في تقليل الأثر السلبي لأداء قطاع معين أو سوق واحدة على المحفظة بأكملها، مما يمنح المستثمر حماية إضافية من الصدمات السوقية غير المتوقعة.
تنشأ مخاطر السيولة عندما يواجه المستثمر صعوبة في بيع أصوله المالية (مثل الأسهم) بسرعة وسهولة بالسعر المطلوب، وغالبًا ما يحدث هذا في الأسهم التي لا يتم تداولها بكثرة، حيث يكون عدد المشترين المحتملين قليلًا، وفي مثل هذه الحالات، قد يضطر المستثمر لقبول سعر أقل بكثير من السعر العادل للسهم لإتمام عملية البيع.
لتقليل هذه المخاطر، ينبغي على المستثمر التركيز على الأوراق المالية التي تتمتع بسيولة عالية، مثل أسهم الشركات الكبرى المدرجة في مؤشرات رئيسية، حيث يكون حجم التداول اليومي مرتفعًا، كما يُنصح بعدم تخصيص نسبة كبيرة من المحفظة للأصول غير السائلة، ويجب أن يكون المستثمر على دراية بأن السيولة قد تتأثر بشكل كبير خلال فترات الأزمات المالية، لذا من المهم أن يكون لديه خطة خروج واضحة.
تُعرف مخاطر الائتمان بأنها احتمال عدم قدرة المدين على الوفاء بالتزاماته المالية، وتكون هذه المخاطر أكثر وضوحًا في السندات والأوراق المالية المماثلة، حيث يقوم المستثمر الذي يشتري سندًا بإقراض المال للجهة المصدرة للسند (مثل شركة أو حكومة)، وتكمن مخاطر الائتمان في أن هذه الجهة قد تتخلف عن سداد الفوائد أو أصل الدين في الوقت المحدد، وللتعامل مع هذا النوع من المخاطر، يجب على المستثمر إجراء بحث دقيق عن الجهة المصدرة للسند والاطلاع على تصنيفها الائتماني من قبل وكالات التصنيف العالمية.
كلما كان التصنيف الائتماني أفضل، كانت مخاطر الائتمان أقل، كما يُنصح بتنويع المحفظة من خلال شراء سندات من جهات مصنفة ائتمانيًا بشكل جيد ومن قطاعات متنوعة، مما يقلل من تأثير تخلف جهة واحدة عن السداد.
تُعرّف مخاطر التضخم بأنها الخسارة في القوة الشرائية للأموال المستثمرة نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل عام، فعندما يرتفع معدل التضخم، تصبح الأوراق المالية التي تدر عوائد ثابتة (مثل السندات) أقل جاذبية، لأن العائد الثابت قد لا يواكب معدل التضخم، مما يؤدي إلى خسارة حقيقية في القوة الشرائية للمستثمر.
للتحوط من مخاطر التضخم، يمكن للمستثمر الاستثمار في الأصول التي يُتوقع أن ترتفع قيمتها مع ارتفاع معدل التضخم، مثل الأسهم العقارية أو السلع أو السندات المرتبطة بالتضخم، كما يُنصح بالتركيز على الشركات التي تتمتع بقوة تسعيرية، أي القدرة على تمرير زيادة التكاليف إلى المستهلكين دون التأثير الكبير على مبيعاتها وأرباحها، مما يحافظ على قيمة الاستثمار على المدى الطويل.