أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي لقطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز أصدر قرارًا منذ أكثر من عام ينظم آلية عمل المكالمات التسويقية الهاتفية، وذلك بهدف حماية المواطنين من الإزعاج المستمر الذي قد يتعرضون له.
مقال له علاقة: رسوم ترامب الجمركية ترفع أسعار السلع في السوق الأمريكية وتثير قلق المستهلكين
«تنظيم الاتصالات»: تشديد العقوبات على المكالمات التسويقية المخالفة
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “مساء جديد” المذاع عبر قناة “المحور”، أن هذا القرار ألزم الشركات بتسجيل خطوط الاتصال التسويقي لدى شركات المحمول، بحيث يظهر اسم الجهة المتصلة على شاشة الهاتف عند الاتصال بالمواطنين.
وأشار إلى أنه تم حتى الآن تسجيل أكثر من مليون خط وفق النظام الجديد، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، حيث تشمل أبرز هذه الإجراءات إغلاق الخطوط غير المسجلة أو التي تُستخدم بالمخالفة للقواعد.
وأضاف أن الجهاز بدأ، اعتبارًا من اليوم، تشديد العقوبات لتشمل إغلاق الخط وجهاز الهاتف نفسه في حال استخدامه في مكالمات تسويقية غير قانونية، بالإضافة إلى إحالة المخالفين للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
من نفس التصنيف: سعر الذهب عيار 18 في السعودية يوم السبت.. تحديث جديد يثير اهتمام المستثمرين
وكشف إبراهيم أن عددًا من الشركات الكبرى في السوق تم تحويلها بالفعل للنيابة العامة بسبب مخالفات تتعلق باستخدام بيانات المواطنين بشكل غير قانوني، وبيعها لأطراف أخرى، وأكد أن بعض هذه الشركات بدأت في توفيق أوضاعها بعد إحالتها للتحقيق.
وأشار أيضًا إلى أن جزءًا كبيرًا من تسريب بيانات المستخدمين يعود إلى تعامل المواطنين مع جهات متعددة مثل الصيدليات والمتاجر والتطبيقات الإلكترونية، وهو ما يسهم في تداول بياناتهم دون وعي كافٍ.
وشدد إبراهيم على أن قانون حماية البيانات الشخصية يجرم بيع أو تداول بيانات المواطنين خارج الغرض الذي جُمعت من أجله، كما يُلزم الشركات والمؤسسات بحماية بيانات العملاء وعدم تسريبها أو استخدامها دون إذن صريح منهم.
تعليقات