يواجه المتقدمون لبرامج الإسكان في مصر تحديات متعددة، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية هذه البرامج في تحقيق أهدافها بتوفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتتنوع هذه التحديات بدءًا من صعوبة استيفاء شروط التقديم وصولًا إلى النزاعات القانونية التي قد تحدث بعد تسلم الوحدات السكنية.
تُعتبر شروط التقديم من أبرز العقبات التي تعترض المواطنين، حيث يجد الكثيرون صعوبة في تلبية متطلبات الدخل، خصوصًا مع اختلاف هذه المتطلبات بين الفئات المختلفة، كما يعاني البعض من مشقة استخراج المستندات الرسمية اللازمة لإثبات الحالة الاجتماعية والدخل، مثل شهادات الدخل أو أوراق الملكية، مما قد يؤدي إلى استبعادهم من التقديم رغم استحقاقهم.
تتزايد أعداد المتقدمين على برامج الإسكان الاجتماعي بشكل ملحوظ، لكن عدد الوحدات المتاحة غالبًا ما يكون أقل بكثير من حجم الطلب، مما يسبب منافسة شديدة ويحرم الكثيرين من فرصة الحصول على وحدة سكنية، بالإضافة إلى أن بعض المستفيدين يشتكون من وجود عيوب فنية في الوحدات أو تأخير في مواعيد التسليم، مما يزيد من إحباطهم.
لا تنتهي مشكلات المواطنين عند تسلم الوحدات، بل قد تبدأ مشكلات جديدة تتعلق بالجانب القانوني، حيث يواجه البعض صعوبات في تسجيل الوحدات باسمهم، وتحدث مخالفات لشروط التعاقد من قبل المستفيدين أو الجهات المسؤولة، مما يترتب عليه نزاعات قانونية، وفي حالات أخرى، لا تتطابق الوحدات السكنية مع المواصفات التي تم الإعلان عنها، مما يضع المستفيدين في موقف صعب.
وكشفت صورة لمحادثة تم تداولها مؤخرًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن وجود عمليات احتيال تستهدف المواطنين الراغبين في الحصول على شقق سكنية من وزارة الإسكان، حيث تُظهر المحادثة استغلال بعض الأفراد لحاجة المتقدمين للسكن، ويطلبون مبالغ مالية مقابل وعود كاذبة بتسهيل إجراءات الحجز أو ضمان الحصول على شقة، وتعتمد هذه الأساليب الاحتيالية على إيهام الضحايا بوجود “وساطة” أو “أولوية” في الحجز، في حين أن عملية التقديم والحجز تتم بشكل إلكتروني ورسمي بالكامل عبر القنوات المحددة من الوزارة.
وقال غريب لاشين، أحد المتضررين، في تعليق على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن جميع الشقق تم حجزها مسبقًا، وأوضح أن الأولوية في الحجز كانت للمتقدمين سابقًا، وأن جميع الشقق تم شغلها من قبلهم، مما يعني أنه لم تُتَح الفرصة لأي شخص جديد للحصول على وحدة سكنية، ويشير هذا الأمر إلى أن الطلب فاق العرض بشكل كبير، وأن الحجز تم بسرعة فائقة.
وقال محمد دياب، إن هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها هذه المشكلة، وأن نفس الموقف تكرر قبل عامين مع نفس العمارات في منطقة البداري، والتي لم يتم تسليمها بعد، وأضاف أنه بمجرد الدخول إلى الموقع الإلكتروني، تظهر رسالة تفيد بأنه “تم حجز الوحدة”، وهو ما يثير الشكوك، وأكد أن هذا الأمر ليس جديدًا، وأنه حدث معه شخصيًا عندما قدم طلبًا في عام 2023.
لتجاوز هذه العقبات، يتيح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للمواطنين قنوات لتقديم الشكاوى والاستفسارات، ويمكن التواصل عبر الخط الساخن على الأرقام (1188 – 5777 – 5999) أو (090071117)، أو عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق لتقديم طلباتهم في مركز خدمة المواطنين.