شهدت أسعار الوقود والغاز الطبيعي في مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم الأحد، الموافق 24 أغسطس 2025، حيث تواصل محطات الوقود العمل بالأسعار الرسمية المعلنة منذ شهر أبريل الماضي دون أي تغييرات تذكر.
يعود هذا الاستقرار إلى قرار الحكومة المصرية بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية حتى شهر أكتوبر المقبل، وهو ما يهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
تلتزم جميع محطات الوقود في مختلف المحافظات المصرية بالأسعار الرسمية التالية، التي لم يطرأ عليها أي تعديل:
سعر لتر بنزين 95: 19 جنيهًا مصريًا، سعر لتر بنزين 92: 17.25 جنيهًا مصريًا، سعر لتر بنزين 80: 15.75 جنيهًا مصريًا، سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا مصريًا، سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات مصرية، سعر طن المازوت للصناعات: 10,500 جنيه مصري
يعود السبب الرئيسي وراء تثبيت أسعار الوقود إلى قرار الحكومة المصرية بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى شهر أكتوبر 2025.
كان من المفترض أن يُعقد الاجتماع الدوري للجنة في يوليو 2025، إلا أنه تم إلغاؤه بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد على ضرورة عدم تحميل المواطنين أي زيادات جديدة في الأسعار خلال الفترة الحالية.
تأخذ لجنة التسعير التلقائي في الاعتبار عدة عوامل رئيسية عند مراجعة أسعار الوقود، بهدف تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والأسعار العالمية، ومن أبرز هذه العوامل:
متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام، تكاليف الإنتاج والنقل داخل مصر، أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
تؤكد الحكومة المصرية على التزامها بعدم رفع أسعار الوقود حتى موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير، كما تشدد على أن الأجهزة التنفيذية في جميع المحافظات تُمارس رقابة صارمة على محطات الوقود لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية، ومنع أي محاولات للاستغلال أو التلاعب بالأسعار، وذلك بهدف حماية المستهلكين وضمان استقرار الأسواق.