شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يوم 24 أغسطس 2025 استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم الأحد، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنوك العاملة في السوق المحلية، حيث ظل السعر قريبًا من مستوياته نهاية الأسبوع الماضي.
بلغ سعر الدولار يوم 24 أغسطس في البنك المركزي المصري 48.43 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع، ليستقر عند نفس المستويات التي أغلق عليها تعاملات الخميس الماضي.
هذا الاستقرار يعكس حالة من التوازن في السوق الرسمية للعملة، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي للسيطرة على سوق الصرف وتلبية احتياجات البنوك من العملة الصعبة.
في البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر الدولار اليوم 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المعلن في الأيام الماضية، ويعد استمرار الاستقرار في هذه البنوك مؤشرًا مهمًا للمستهلكين والمستوردين، حيث تعكس الأسعار فيها توجهات السوق الأوسع.
أما في البنوك الخاصة، فقد جاءت الأسعار على نفس المنوال، حيث سجل بنك الإسكندرية 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع، بينما استقرت الأسعار في البنك التجاري الدولي (CIB) عند نفس المستويات، كما لم تختلف أسعار بنك القاهرة عن هذا النطاق، مما يشير إلى وجود تناغم بين البنوك الحكومية والخاصة في تسعير العملة الأمريكية.
يرى خبراء اقتصاديون أن استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يوم 24 أغسطس يعكس نجاح السياسات النقدية المتبعة من جانب البنك المركزي، خاصة مع استمرار تلبية الطلب على العملة الصعبة في البنوك الرسمية، وتقليص الفجوة مع السوق الموازية.
هذا الاستقرار له تأثير مباشر على الأسواق المحلية، أبرزها:
الحد من تذبذب أسعار السلع الأساسية المستوردة، دعم الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين، تقليل الضغط على الشركات المستوردة التي تعتمد على الدولار بشكل رئيسي.
عند مقارنة سعر الدولار اليوم بمستوياته خلال الأيام الأخيرة، يتضح أن السوق يشهد ثباتًا نسبيًا، فعلى مدار الأسبوع الماضي ظل السعر الرسمي يتراوح بين 48.43 و48.45 جنيهًا للشراء، و48.55 و48.57 جنيهًا للبيع، هذا الثبات يختلف كثيرًا عن الفترات السابقة التي شهدت تقلبات متسارعة في أسعار الصرف.
يرجع المحللون حالة الاستقرار الحالية إلى عدة عوامل:
على الصعيد العالمي، يترقب المستثمرون والمتعاملون قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، حيث إن أي قرار برفع أو خفض الفائدة ينعكس مباشرة على قيمة الدولار عالميًا، وإذا ارتفع الدولار عالميًا فمن المتوقع أن يظهر ذلك على السوق المصرية بشكل تدريجي.
استقرار سعر الدولار له انعكاسات مباشرة على المواطنين، أبرزها:
ضبط أسعار السلع المستوردة مثل القمح والزيوت واللحوم المجمدة، تخفيف الضغوط التضخمية نسبيًا، استقرار نسبي في أسعار الأجهزة الكهربائية والسيارات التي تعتمد بشكل كامل على الاستيراد.
يرى الخبراء أن سعر الدولار في مصر قد يظل في حالة استقرار نسبي خلال الأسابيع المقبلة، ما لم تحدث تطورات كبيرة على الساحة العالمية مثل تغييرات مفاجئة في أسعار الفائدة الأمريكية أو تقلبات حادة في أسعار النفط.
كما أن استمرار تدفقات العملة الصعبة من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج قد يساهم في تعزيز هذا الاستقرار، وهو ما يمنح السوق المحلية مزيدًا من التوازن.