أيمن الجميل يؤكد أن مجتمع الأعمال يشهد ازدهارًا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفضل التيسيرات والمزايا لدمج الاقتصاد غير الرسمي

أشار رجل الأعمال أيمن الجميل إلى أن مجتمع الأعمال يشهد حاليًا طفرة ملحوظة في عدد ونوعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرخصة، والتي تعتبر علامة بارزة على التنمية وإضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، خاصة بعد تقديم مجموعة من الحوافز والتسهيلات للشركات والمنشآت التي تدعم وتمول ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها الشركات التي تقوم بإنشاء مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات مخصصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وحاضنات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.

ممكن يعجبك: رئيس مجلس النواب يشارك في انتخابات مجلس الشيوخ بإدلائه بصوته

وأضاف أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة “Cairo3A” للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يمثل إضافة كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث توضح المزايا العديدة التي يتضمنها هذا القانون ولائحته التنفيذية، والتي تدعم بشكل كبير تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، كما تعمل على دمج جميع أنشطة الاقتصاد غير الرسمي وتطويره وضمان توسعاته من خلال تسهيل إجراءات تقنين أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر غير المرخصة.

مقال له علاقة: ارتفاع عدد المصابين إلى 90 نتيجة الهجمات الصاروخية الإيرانية وفقًا لهيئة البث الإسرائيلية

وأشار أيمن الجميل إلى أن هناك توجها عامًا من أجهزة الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء كانت زراعية أو صناعية أو حرفية، من خلال الأجهزة المصرفية أو شركات التمويل وجمعيات رواد الأعمال تحت إشراف هيئة الرقابة المالية، كما أن هناك مستشارين بجمعيات رواد الأعمال يقدمون الدعم الفني والمشورة لضمان نجاح المشروعات الصغيرة الإنتاجية، مما يؤدي إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي وتقليل نسبة الاستيراد، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وتابع أيمن الجميل، أنه إذا كانت الدولة معنية بإقامة البنية الأساسية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وإقامة المشروعات العملاقة كثيفة العمالة وفتح المجال لتوفير فرص العمل بشكل دوري للأجيال الجديدة، فإنه من الضروري اعتماد نهج الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الفرد والأسرة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي أصبح لها معلمون ومستشارون وممولون وجمعيات تسويق، مشيرًا إلى نموذج واحد لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وهو زراعة الأسطح، الذي يمكن اعتباره مشروعًا صالحًا لكل أسرة، حيث لا يحتاج إلى مساحة كبيرة ويمكن استغلال أسطح البيوت أو البلكونات لإقامة دورة زراعية مرتبطة بحوض لتربية أسماك البلطي لإنتاج ما تستهلكه الأسرة وتسويق الفائض عن الحاجة.