خبير مصرفي يكشف توقعاته حول أسعار الفائدة رغم تراجع التضخم والتوترات الجيوسياسية

تقرير: سمر أبو الدهب

مقال مقترح: ارتفاع عيار 24 في السودان مع انتعاش الأسواق بعد عيد الأضحى

تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر قرار البنك المركزي، المقرر إصداره الخميس المقبل، بشأن أسعار الفائدة، ويكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث تتجه الأنظار نحو ما ستقرره اللجنة من أجل تحقيق التوازن بين كبح جماح التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

ويعكس هذا الترقب حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق حاليًا، في انتظار الإشارة التي ستحدد مسار السياسة النقدية في البلاد خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي، في تصريح خاص لـ«نبأ مصر»، إنه على الرغم من الانخفاض التدريجي لمعدلات التضخم السنوي على مستوى الجمهورية بنهاية شهر يوليو، والتي سجلت 13.1% مقارنة بمعدل 14.4% في نهاية شهر يونيو الماضي، فإن صانع السياسة النقدية في البلاد يضع التوقعات المتعلقة بالفترة المقبلة على رأس أولوياته.

مواضيع مشابهة: سعر البنزين في مصر اليوم 19 يونيو 2025 وكيف تخطط الحكومة للتعامل مع أزمة الشرق الأوسط؟

وأضاف أن هذا يأتي في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد اعتماد الكيان المحتل خطة لاحتلال قطاع غزة خلال الفترة الحالية، ما قد يكون له تداعيات سلبية على سلاسل الإمداد.

تأثير التوترات الجيوسياسية على الأسعار

وأوضح “الجرم”، أن هذه التوترات تلقي بظلالها على ارتفاع أسعار السلع العالمية، وخاصة النفط والغاز الطبيعي والحبوب الزراعية الأساسية، مما قد يدفع معدلات التضخم نحو الارتفاع.

اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

وتوقع الخبير المصرفي، أن تلجأ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخامس من هذا العام، والمقرر في 28 أغسطس الحالي، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير عند مستوى 24% و 25% على الترتيب.

السياسة النقدية والضغوط الاقتصادية

وأشار إلى أن صانع السياسة النقدية يترقب استقرار الأوضاع السياسية والعسكرية من أجل تخفيف حدة السياسة التشديدية التي تم تبنيها منذ الربع الأول من عام 2022، مشيرًا إلى أن الاستمرار في تبني أسعار فائدة مرتفعة لفترة طويلة يمكن أن يخلق المزيد من الضغوط الاقتصادية.

تأثير ارتفاع الفائدة على الاقتصاد

ولفت “الجرم”، إلى أن هذه الضغوط تتجلى في صعوبة حصول الشركات والكيانات الاقتصادية على أموال رخيصة من أجل إنشاء خطوط إنتاج جديدة، أو على الأقل تطوير خطوط الإنتاج الحالية، وقد أدى ذلك إلى تقلص ملحوظ في جانب العرض، في ظل تزايد مستمر في جانب الطلب على السلع والخدمات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، ويدفع معدلات التضخم نحو الارتفاع المقلق للغاية.