في خطوة تعكس التحولات العميقة في الأسواق العالمية، شهدت توقعات أسعار الذهب وفقًا لبنك UBS ارتفاعًا ملحوظًا خلال عامي 2025 و2026، حيث يتوقع البنك أن تصل الأونصة إلى 3600 دولار بحلول مارس 2026، مع احتمالات لتجاوزها حاجز 3700 دولار في الربع الثالث من العام نفسه.
تأتي هذه التقديرات في وقت يواجه فيه العالم اضطرابات اقتصادية وجيوسياسية متزايدة، مما يعزز من مكانة المعدن الأصفر كملاذ آمن لا غنى عنه للمستثمرين.
وفقًا لتقرير البنك الصادر هذا الأسبوع، فإن التقديرات المحدثة تبقي على الهدف السابق لنهاية 2025 عند 3500 دولار للأونصة، لكنها ترفع السقف لعام 2026 بشكل تدريجي:
ويؤكد محللو البنك أن هذه الأرقام ليست مجرد تكهنات، بل تعكس مزيجًا معقدًا من العوامل الاقتصادية، أبرزها الضغوط على البنوك المركزية، وتباطؤ النمو العالمي، والتوترات الجيوسياسية.
يرى استراتيجيو البنك أن الزخم الحالي يستند إلى عدة محركات:
لا يقتصر التفاؤل على بنك UBS وحده، إذ انضمت بنوك ومؤسسات مالية كبرى مثل سيتي غروب التي رفعت توقعاتها قصيرة المدى من 3150 إلى 3500 دولار للأونصة.
هذا الاتجاه يعكس شبه إجماع بين خبراء الأسواق على أن الذهب مقبل على مرحلة ازدهار جديدة.
وفي استطلاع أجرته “رويترز” شمل 40 محللًا، ارتفعت التوقعات المتوسطة لسعر الذهب لعام 2025 إلى 3220 دولارًا للأونصة، مقارنة بـ 3065 دولارًا في التقديرات السابقة، مع زيادة ملحوظة لتوقعات عام 2026 التي وصلت إلى 3400 دولار.
إقرأ أيضًا..
أسعار الذهب حسب بنك UBS.
في السنوات الأخيرة، شهد العالم موجة شراء كبيرة للذهب من قبل البنوك المركزية، خاصة في الصين والهند وتركيا، في محاولة لتنويع الأصول وتقليل الاعتماد على الدولار.
هذا التوجه ساهم في جعل الذهب يتفوق على اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي عالمي بعد الدولار.
اللافت أن الذهب لم يعد يُنظر إليه كأداة تحوط فقط، بل كإشارة قوية على هشاشة النظام المالي العالمي.
فمع تزايد المخاوف من ارتفاع الديون الأميركية بعد تمرير “مشروع قانون ترامب” المتوقع أن يضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين الوطني، يتزايد الحديث عن وصول الذهب إلى مستويات 4000 دولار للأونصة بحلول نهاية 2026.