أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة قرار منع رئيس بلدية برشلونة خاومي كولبوني من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اعتبرت هذا القرار غير قانوني ويشكل اعتداءً صارخًا على الأعراف والقوانين الدولية والعلاقات الدبلوماسية، وأكدت أن هذا الإجراء ليس من صلاحيات القوة القائمة بالاحتلال وفقًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، ويعكس حرب الاحتلال المستمرة على الشعب الفلسطيني وحقوقه، فضلاً عن المتضامنين معه والداعين لحل الصراع وإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام.
وشددت الوزارة على أن العقوبات التي تفرضها دولة الاحتلال كجزء من سياسة تدفيع الثمن لن تنجح في إسكات الأصوات والمواقف المطالبة برفع الظلم التاريخي عن شعبنا، بل على العكس، ستؤدي إلى تعميق عزلة الاحتلال على طريق زواله التام.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات التصريحات التحريضية العنصرية التي أدلى بها وزير الاتصالات الإسرائيلي، واعتبرتها تأكيدًا على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال والاستيطان، كما أنها تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة، وتظهر استخفافًا بالردود الدولية والإجماع العالمي الرافض للبناء الاستيطاني، خاصة في منطقة E1، كما اعتبرت هذه التصريحات عدوانًا سافرًا على سيادة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وانتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستهانة بالإجماع الدولي بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتأسيس دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وترى الوزارة أن تفاخر الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بمشروع “إسرائيل الكبرى” يعكس ضعف ردود الفعل الدولية تجاه مخططاتها الاستعمارية العنصرية، ويؤكد على عدم ارتقاء هذه الردود لمستوى الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من إبادة وتهجير وتجويع وضم، مما يستدعي ضرورة تحويل المواقف الدولية إلى أفعال وعقوبات رادعة تلزم اليمين الإسرائيلي الحاكم بوقف استفزازاته وجرائمه، وتفرض عليه الالتزام بإرادة السلام الدولية.
اقرأ أيضاً: