تقدم عدد من الصحفيين من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والحاجزين بشقق مشروع حدائق النصر بمذكرة رسمية إلى نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، حيث طالبوا بإلغاء التعاقد مع بنك المصرف المتحد، بسبب ما اعتبروه شروطًا تعسفية وغير قانونية أدت إلى رفض عدد كبير من المتقدمين.
من نفس التصنيف: وزير الخارجية يجري اتصالات مكثفة لبحث مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
تعنت ضد الصحفيين
أكد الصحفيون في مذكرتهم أن العديد من ملفاتهم تم رفضها استنادًا إلى أسباب تتعلق بمحل الإقامة أو الحد الأدنى للدخل أو عدم وجود برنت تأمينات، رغم أن وزارة الإسكان في مشروعاتها المختلفة، ومنها الإسكان الاجتماعي، تعتمد البدل الصحفي كدخل أساسي، وتقبل شهادات الدخل من أي جهة عمل أخرى دون هذه التعقيدات.
بنوك بديلة عن المصرف المتحد
وأشاروا إلى أن قصر التعامل في المشروع على بنك المصرف المتحد فقط يتعارض مع مبدأ إتاحة الفرصة للمواطن لاختيار البنك الذي يرغب في التعاقد معه، لافتين إلى أن بنوكًا حكومية مثل بنك مصر وبنك التعمير والإسكان تقدم تسهيلات أفضل ولا تشترط محل الإقامة بالقاهرة.
مقال مقترح: الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعبر عن حزنها لوفاة شقيق رئيس الهيئة
واتهم الصحفيون البنك بمحاولة استرداد الشقق لبيعها لاحقًا بسعر أعلى يصل إلى مليون و150 ألف جنيه، أي بزيادة 300 ألف جنيه عن السعر الأصلي، وهو ما اعتبروه إضرارًا مباشرًا بالصحفيين.
وطالب الموقعون على المذكرة النقيب ومجلس النقابة باتخاذ قرار حاسم بإلغاء التعاقد مع المصرف المتحد في جميع تعاملات النقابة، والتوجه للتعامل مع البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التعمير والإسكان والبنك الزراعي المصري وبنك القاهرة، باعتبارها أكثر مرونة وتقدم مزايا حقيقية للصحفيين.
تعليقات