حقيقة الخلاف بين الضرائب وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة تكشف النقاب عن التفاصيل المثيرة

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الجمعة، أنه لا صحة لما تم تداوله في وسائل الإعلام حول وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول بشأن إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة، حيث شددت على أن القانون واضح في هذا السياق، وأن هناك توافقًا تامًا مع الشركات دون أي إشكاليات تذكر.

شوف كمان: البورصة المصرية تسجل تراجعات حادة بسبب ضغوط بيع من المؤسسات وسط تزايد الضبابية الاقتصادية

ضريبة القيمة المضافة

أوضحت المصلحة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن شراء البترول الخام في مصر، وتتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% باعتبارها الجهة المستفيدة من السلعة، سواء كان البترول محليًا أو مستوردًا، حيث تقوم بتوريد الضريبة مباشرة إلى المصلحة.

مقال مقترح: محمود عصمت يكشف عن ارتفاع قياسي في أحمال الكهرباء وزيادة الاستهلاك في تاريخ البلاد

كما أكدت أن خضوع البترول الخام – وليس المنتجات البترولية – لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%، لن يؤدي بأي شكل من الأشكال إلى زيادة أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية.

خلاف مع شركة البترول

وأهابت مصلحة الضرائب المصرية بوسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة والتحقق من المعلومات عبر الجهات المختصة، إعلاءً للمصلحة الوطنية، وطالبت وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر المعلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أي أخبار، حفاظًا على استقرار السوق.

وبذلك، تكون مصلحة الضرائب قد حسمت الجدل القائم، مؤكدة أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام يتم بوضوح ووفقًا للقانون، دون أن يترتب على ذلك أي أعباء إضافية على أسعار الوقود أو على المستهلكين، مما يمثل رسالة طمأنة للأسواق والمواطنين.