يترقب الشارع المصري، من مواطنين ومستثمرين، اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل الموافق 28 أغسطس 2025، لاتخاذ قرار حاسم بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يأتي هذا الاجتماع في وقت تعيش فيه الأسواق حالة من الترقب، خاصة بعد سلسلة من الخفض التدريجي لأسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام، بالتزامن مع تراجع التضخم وتحسن أداء الجنيه أمام الدولار.
حنان رمسيس: خفض تدريجي بنسبة 1%
صرحت حنان رمسيس، خبير أسواق المال، أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% فقط في الاجتماع المقبل، نظرًا لانخفاض معدلات التضخم الشهري وتحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ«نبأ مصر»: أن وتيرة الخفض ستكون بطيئة تماشيًا مع توصيات صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن الظروف الجيوسياسية والضغوط على الحدود المصرية قد تدفع البنك المركزي لتوخي الحذر، خاصة مع احتمالية رفع أسعار الكهرباء والوقود خلال الفترة المقبلة
من جانبه، توقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس، أن يعود البنك المركزي إلى مسار التيسير النقدي بخفض جديد يبلغ 2%.
وأشار إلى أن الفائدة الحقيقية ما زالت إيجابية بنسبة 10%، بجانب التباطؤ الملحوظ في التضخم خلال يوليو، إضافة إلى قوة أداء الجنيه المصري أمام الدولار.
كما أوضح أن المبادرات الحكومية لخفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 10% و20%، تعزز من إمكانية المضي قدمًا في خفض تدريجي للفائدة حتى نهاية العام، ليصل إجمالي الخفض المتوقع إلى نحو 7.25% خلال 2025.
إجماع المحللين يشير إلى أن اجتماع الخميس المقبل قد يشهد خفضًا جديدًا للفائدة بين 1% و2%، لكن مع وتيرة تدريجية تتوافق مع توصيات صندوق النقد الدولي والظروف الاقتصادية العالمية، ويبقى قرار البنك المركزي محور اهتمام الأسواق، كونه العامل الأبرز في تحديد مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.