وزارة النقل تكشف الحقائق للرأي العام وتدعم حرية الصحافة بلا قيود

أصدرت وزارة النقل، منذ قليل، بيانًا توضيحيًا حول ما نشرته جريدة «فيتو» في عددها الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2025، وما تبع ذلك من تداول عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث يأتي هذا البيان في إطار حرص الوزارة على توضيح الحقائق للرأي العام، والرد على المعلومات غير الدقيقة التي تضمنها الملف الصحفي.

ممكن يعجبك: إخماد حريق ضخم في مصنع زيوت بالقناطر الخيرية بشكل سريع وفعال

إلى نص البيان:

تابعت وزارة النقل ما تم تداوله في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول البيان الصحفي الذي أصدرته الوزارة يوم الأربعاء الموافق 20/8/2025، والذي جاء ردًا على ما ورد بجريدة فيتو في عددها رقم 676 الصادر يوم الثلاثاء 19/8/2025 بعنوان “التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية”، وذلك ضمن الملف الصحفي المنشور بالصفحة الثامنة من نفس العدد بعنوان “جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم”.

حيث تؤكد وزارة النقل الحقائق التالية:

1. تم إصدار البيان الصحفي (رقم 1) للرد على المعلومات والأخبار غير الصحيحة الواردة في الملف الصحفي بجريدة فيتو، حيث قامت الوزارة بتفنيد جميع الادعاءات التي تم نشرها، وأكدت عدم صحتها أمام الرأي العام في إطار دورها المجتمعي والإعلامي لتوضيح الحقائق.

2. لم يتضمن بيان وزارة النقل أي إشارة إلى حبس الصحفيين، بل تم الإشارة إلى تقديم شكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لفحص الشكوى المقدمة ضد جريدة فيتو، باعتباره الجهة المسؤولة عن تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية، والذي يقوم بتلقي وفحص الشكاوى من ذوي الشأن حول ما ينشر في الصحف أو يبث عبر وسائل الإعلام، واتخاذ ما يراه مناسبًا وفقًا للدراسة التي ستقوم بها لجنة الشكاوى بالمجلس، ووفقًا لما تقضي به اللوائح المنظمة.

وتؤكد الوزارة أنه إذا ثبت صحة ما نشرته الصحيفة، سيتم محاسبة القطاع المختص بالوزارة من الجهات الأعلى، أما إذا ثبت عدم صحة المعلومات التي نشرتها جريدة فيتو، فسيتم المحاسبة وفقًا لما تقضي به اللوائح المنظمة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باعتباره الجهة المنوطة بهذا الأمر.

3. بشأن ما تم تداوله في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول “حق جريدة فيتو وواجبات الصحفيين في نشر المعلومات المتاحة وتداول الأخبار بمهنية وموضوعية”، تؤكد وزارة النقل أن حرية تداول الأخبار الصحيحة والنقد البناء مهمة، بينما الأخبار المغلوطة التي تثير الشائعات حول الوزارة تستغلها المواقع المغرضة لإثارة البلبة لدى الرأي العام، كما أن محرري الملف الصحفي، ومنهم محرر الجريدة المختص بأخبار وزارة النقل، لم يتواصلوا مع المختصين في الوزارة للتحقق من المعلومات الواردة في الملف قبل نشرها، وهو ما تتيحه الوزارة للعموم في إطار الشفافية والنزاهة.

ممكن يعجبك: مصر تعيد تشكيل خريطة التجارة والنقل العالمية بربط الممرات اللوجستية الإقليمية والدولية حسب تصريح كامل الوزير

4. بخصوص ما ورد في البيان الصحفي الذي أصدرته الوزارة يوم الأربعاء حول تقديم شكوى للنائب العام، فإن الوزارة، في إطار أحكام القانون، قامت بتقديم شكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوصفه الجهة المسؤولة عن هذا الأمر، ولم تستكمل إجراءات الشكوى المقدمة للنائب العام، حيث تهدف الوزارة إلى التصدي لكافة المعلومات المغلوطة التي لا أساس لها من الصحة المنشورة في الملف الصحفي بجريدة فيتو، ولا تسعى لتقييد حرية الصحفيين، خاصة وأن الوزارة أكدت مرارًا وتكرارًا أنها تقدر وتحترم دور الصحافة وحرية تداول المعلومات، بعيدًا عن نشر الأخبار والمعلومات المشوشة التي تستغلها بعض منصات ووسائل التواصل الاجتماعي المغرضة.