تم رفع درجة الاستعداد لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، والمعروفة إعلامياً بـ”السحابة السوداء”، الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية مثل قش الأرز، وعوادم المركبات، وانبعاثات المصانع المتوسطة والصغرى، وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات المعنية.
السحابة السوداء.
في هذا السياق، أوضح الدكتور عادل عبدالله عبدالغني، عميد كلية الزراعة بجامعة المنيا الأسبق، والأستاذ بقسم تغذية الحيوان، أن ظاهرة «السحابة السوداء» تتكون نتيجة تراكم الأدخنة الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية، وخاصة قش الأرز خلال موسم الحصاد، داخل المحافظات الأكثر شهرة بزراعة الأرز، مما يؤدي إلى نوبات تلوث الهواء التي تؤثر سلباً على البيئة والتغيرات المناخية.
شدد عميد كلية الزراعة على أهمية التحرك المبكر لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وعلى رأسها قش الأرز، مشيراً إلى أن منظومة جمع وتدوير قش الأرز أصبحت تمثل قصة نجاح وطنية في التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث أثبتت التجربة في السنوات الماضية نجاحها في تقليل معدلات الحرق، وتحويل القش إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، وأشار إلى أن الجهود هذا العام ستركز على تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية من خلال التوسع في إنتاج الأسمدة العضوية (الكمبوست) لتحسين خصوبة التربة.
لفت “زارع” إلى أهمية الاستفادة من مخلفات الأرز في تصنيع الأعلاف غير التقليدية لتقليل الفجوة العلفية، وإنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) كمصدر نظيف للطاقة، إلى جانب تصنيع الأخشاب المسطحة والمنتجات البديلة لتقليل فاتورة الاستيراد ودعم الصناعة الوطنية، فضلاً عن تشجيع الصناعات القائمة على قش الأرز مثل الورق والفحم والمواد المركبة.
أشار إلى أهمية دور مديريات الزراعة والإدارات الزراعية في تقديم الدعم الفني للمزارعين من خلال ورش عمل لتوعية المزارعين حول كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية، كعلف للماشية، وسماد خالي من الأمراض، وبذور الحشائش.
أكد على أهمية التخلص الآمن من قش الأرز كمصدر إضافي للدخل للمزارع، حيث يجب الاستفادة من خلال عمل كومات سمادية بالتنسيق مع مديرية الزراعة أو الوحدة الزراعية، واستغلال قش الأرز كعلف حيواني سواء بتقديمه مباشرة أو رفع قيمته الغذائية بإضافة الأمونيا أو اليوريا، مع كبس القش وتخزينه وبيعه للحصول على عائد إضافي، وتقديم القش لأحد مواقع التجميع التي تخضع لإشراف مديرية الزراعة المنتشرة في جميع أنحاء المحافظة.
شدد عميد كلية الزراعة على أهمية التزام اللجان المختصة بضوابط إصدار الموافقات لفتح مواقع ومراكز تجميع وتدوير القش، مع تكثيف الحملات التوعوية الميدانية بالتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز، وفرع جهاز شؤون البيئة لتوعية المزارعين بأهمية الاستخدام الرشيد للمخلفات الزراعية، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين لردع السلوكيات الضارة بالبيئة.
أضاف “زارع” أن محافظة الشرقية تُعد من أكبر المحافظات إنتاجًا للأرز، مما يستلزم إدارة متكاملة لكميات القش الناتجة من خلال منظومة تشمل الجمع والنقل والتدوير، وفتح مواقع تجميع معتمدة بالمراكز والمدن، وتوفير المعدات بأسعار مناسبة، ودعم مشروعات الشباب في مجال تدوير القش بما يخلق فرص عمل جديدة ويحرك عجلة الاقتصاد المحلي.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الوزارات والهيئات، من خلال تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، بما يضمن سرعة الاستجابة والجاهزية الكاملة خلال فترات زيادة تلوث الهواء، وضرورة تفعيل الرقابة والتفتيش الميداني على المناطق الصناعية، وتشديد الإجراءات تجاه المخالفات البيئية، إلى جانب رفع كفاءة شبكات الرصد البيئي وتوفير البيانات بشكل لحظي لاتخاذ القرارات المناسبة.
ناقشت الوزيرة توقعات الإنذار المبكر بتأثير العوامل الجوية على تلوث الهواء الخاصة بفترة خريف 2025 وشتاء 2026، خاصة فيما يتعلق بالنسبة المئوية لعدد الساعات الساكنة والخفيفة، والتي تعد من أهم العوامل المؤثرة التي تؤدي إلى زيادة الظروف المهيئة لتركيز الملوثات، وذلك استنادًا إلى نتائج منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة.
كما أكدت الوزيرة على محاور خطة العمل الوطنية لمواجهة نوبات التلوث الحادة، والتي تشمل مجموعة من الإجراءات الوقائية والعلاجية، بدءًا من الحد من انبعاثات المصادر الصناعية وعوادم المركبات، مرورًا بآليات التعامل مع المخلفات الزراعية، وصولًا إلى حملات التوعية المجتمعية بأهمية المشاركة في الحد من التلوث.
كما أكدت الوزيرة على البيانات الخاصة بالمساحات المنزرعة خلال الموسم الزراعي الحالي، ومناقشة حجم المخلفات الزراعية المتوقع إنتاجها، مع التركيز على ضرورة التوسع في برامج تدوير تلك المخلفات واستخدامها كعلف أو سماد عضوي، للحد من ممارسات الحرق المكشوف.